نظرية الحق مطبوعات السنة الاولى ليسانس

 نظرية الحق مطبوعات السنة الاولى ليسانس

مذكرة تخرج شهادة ليسانس

نظرية الحق.pdf

إن الحق أو الحقوق من الأمور المسلم بها التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان على وجه هذه الأرض، ولا يحق لأي أحد إلغاؤها أو انتقاصها أو منازعة شخص آخر فيها دون وجه مشروع، وقد عملت المواثيق الدولية والهيئات الرسمية على وضع تشريعات لضمان الحقوق على اختلافها، تلك وهي تلك الحقوق التي يولد بها الفرد أي أنها حقوق فطرية، والتي تمثل الحق في الحياة، والحق فالحرية وغيرها من الحقوق الكثيرة التي تولد مع الإنسان لكونه إنسانة وهي حقوق ثابتة

يعتبر تقرير الحقوق وفرض الوجبات المقابلة لها هي وسيلة القانون في تنظيم علاقات الأفراد والإنسان كما هو معلوم كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع العيش منعزلا عن الناس، بعيدا عن أسرته وأصدقائه ومعارفه، وهذه العلاقة تفرض عليه واجبات كما تتمح له حقوق، والقانون باعتباره مجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على وجه الإلزام يعمل على فرض أحترام الناس لها، أو بينهم وبين الدولة وتنتج هذه العلاقات القانونية حقوقا للبعض تقابلها واجبات تقع على البعض الآخر، لكون هذه العلاقة التفاعلية محكومة بمجموعة من الأسس والقوانين، أو قد يكون المجتمع هو من فرضها على الأفراد، كي تسير العلاقة بين أفراد المجتمع دون مشاكل أو اضطرابات، وإن مصطلحي الحقوق والواجبات ليمثلان دائرة تفاعلية متكاملة حول الكيفية التي يسير فيها المجتمع، ومن خلال هذه القواعد لا يمكن الحصول على الحقوق التي تقابلها واجبات دون تقديم هذه الواجبات.

وقبل الشروع في تناول نظرية الحق بالدراسة، يقتضي تمييز مصطلح الحق عن مصطلح الحرية، اللذين كثيرا ما يختلطان فمصطلح الحرية يعبر عن الرخص أو إباحة التصرفات تمنح لكافة الأفراد في المجتمع كحرية التنقل وحرية التعليم وحرية التملك وغيرها من الحريات التي لا يقابلها التزام في جانب شخص معين، أما الحق فإنه قاصر على أشخاص معينين يقابله التزام قبل شخص أو أشخاص معينين أو كافة الناس، ويرى البعض من الفقه في تمييز الحق عن الحرية أن فكرة الحق تنطوي على فكرة الحرية إلا أن الحرية ليست مرادفة للحق فالتملك رخصة مكفولة للجميع في حدود ما يقرره القانون، فإذا تملك شخص شيئا معينا بأي سبب من الأسباب كسب الملكية صار له حق ملكية على ذلك الشيء.

إن دراسة مقياس المدخل للعلوم القانونية يتقرع إلى فرعين نظرية القانون وقد تم دراستها في السداسي الأول ونظرية الحق والتي سوف ندرسها في السداسي الثاني، ولقد رأينا أنهما نظريتان متلازمنان، فلا وجود لأحدهما دون الأخرى، فالعلاقة ببعضهما وطيدة فلا نكاد نذكر الأولى إلا وتتبادر إلى الذهن الثانية، فالقانون هو الذي ينشئ الحق ويبين حدوده ويحميه فهو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة المقترنة بالجزاء، والتي تنظم المجتمع بأن تفرض سلوكا معينا يتوجب على جميع أفراد المجتمع إتباعه أو على العكس تلزمهم بترك سلوك آخر إذا كان الإتيان به يلحق ضررا بهم، أو تخيرهم بين الإتباع والترك.

النظرية الحق من أهم النظريات التي يجب أن يدرسها طلبة الحقوق خلال مسيرتهم العلمية في مجال القانون كونها بوابة الدراسة فروع القانون، ونظرا للعلاقة التلازمية القائمة بين القانون والحق، ولأن الحقوق هي من إنتاج القانون فهو الذي يقرها ويحميها ويضفي عليها الطابع القانوني، ويضع لها حدود تمتع كل شخص بها والقيود التي يجب على الغير عدم تجاوزها صيانة وحماية الحق الذي يتمتع به الشخص، وكل تجاوز لهذه الحدود وهذه القيود، فإنا لقانون يعطي لصاحب الحق المصلحة والوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه وحمايتها .

لتحميل المذكرة اضغط على رابط التحميل في الأسفل

رابط التحميل مباشر:نظرية الحق.pdf