ضوابط وخصائص الاستثمار في المشروعات الاقتصادية

إن للاستثمار ضوابط و خصائص نذكرها كما يلي:

Ø     أولا: الضوابط:  

لأجل النمو الحقيقي و دفع عجلة تطور الاستثمار وجب علينا تتبع الضوابط التالية:

1⁄ أن يكون الاستثمار نشاطا إنسانيا هادفا:

أي العمل على زيادة الثروة الوطنية دون الضرر بأفراد المجتمع.

2⁄ أن يعمل الاستثمار على مضاعفة الخيرات المادية و المعنوية:

الأموال التي توظف من اجل مضاعفة الأموال لا تعد استثمارا لأنها في حقيقة الأمر لم تضف شيئا للثروة الوطنية،  و إنما قامت على أساس مبادلات خارجية المستفيد الأول منها الاقتصاد الأجنبي.

3⁄ أن توظف أموال الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الأولوية:

لكل مجتمع سلم و أولويات وعلى أفراده أن يتخذوا الوجهة السليمة للاستثمار، كما أن المشاريع التي لا يرجى منها إنتاجا جديدا يضاف إلى الإنتاج الوطني تخرج من إطار الاستثمار.

4⁄ يجب أن تراعي كل عملية استثمارية قيم و أخلاقيات المجتمع:

 إن ضبط الاستثمار من الوهلة الأولى بقيم و أخلاقيات الأمة يعتبر الحصن المنيع الذي يحافظ به على قيم الأمة من الانسلاخ و التقليد الأعمى لنمط الاستهلاك المادي و الروحي للغرب

Ø     ثانيا: الخصائص:

v    . يحقق المستثمر عائدا معقولا مستمرا في المشروعات الاقتصادية.

v    *يتوفر للمستثمر في المشروعات الاقتصادية قدر كبير من الأمان ،أي درجة المخاطرة المتعلقة بالخسائر الرأسمالية منخفضة إلى حد كبير.

v    توفر للمستثمر ميزة الملاءمة إذ يختار من المشروعات ما يتناسب وميوله.

v    يتمتع المستثمر بحق إدارة أصوله ويقوم بإدارتها بنفسه أو يفوض الغير بإدارتها لحسابه.

v    يؤدي الاستثمار في المشروعات الاقتصادية دورا اجتماعيا أكثر من غيره

للقيام باستثمارات ناجحة كان التمسك بضوابط الاستثمار حتما بمثابة القاعدة الأساسية التي تنطلق منها التنمية الاقتصادية المرجوة.

  وللاستثمار مفاهيم أخرى على اختلاف مذاهب المدارس الاقتصادية ونظرتها الخاصة.