تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية.

يمكن تصنيف القوانين التي تناولت تعريف مصطلح الاستثمار إلى مجموعتين: الأولى تتعلق بحركة رؤوس الأمـوال و المـوارد الأخـرى عبر الحدود، و هي تعرف المصطلح من منظوره الضيق. و الثانية تتعلق بالتشريعات المناط بها حماية الاستثمار الأجنبي، و هي بهذه الصفة تعطي مصطلح الاستثمار تعريفا أوسع و أشمل.

و لعـل أبـرز مثال على ذلك اتفاقية آسيان لترويج و حماية الاستثمـارات، حيث ينـص هـذا التعريف على أن الاستثمار "يشمل كل نوع من أنواع الأصول". و يتضمن قائمة بخمس مجموعـات من الاستثمـار تشمل الممتلكات المنقـولة و غـير المنقـولة، و الأسهـم و السنـدات و الرهن، و المطالبات النقدية ذات القيمة المالية، و الملكية الفكرية، و الامتيازات الممنوحة للأعمال التجارية.

إن مثل هذا التعريف يفتح اقتصاد الدولة المضيفة لكل أنواع النشاط الاقتصادي - و قد تكون الدولة المضيفة للاستثمار غير راغبة في فتح كافة القطاعات للاستثمارات الأجنبية، و عليه فإن ذلك يستلزم تضمين المصطلح ما يفيد هذا التقييد كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي تجعل الاستثمار حصرا في قطاع الخدمات.

لـهذا يسعى عدد من اتفاقيات الاستثمار إلى تقييد و تضييق مجال الاستثمار. و من أهم الوسائل المتبعـة في هـذا الشأن ما يلي:

-  اقتصار التعريف على الاستثمارات التي تنشأ وفقا لقوانين الدولة المضيفة للاستثمار.

 - وضع قيد زمني بحيث تستبعد الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ قبل تاريخ معين مثل تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

  - القيود ذات الصلة بطبيعة و/أو حجم المشروع الاستثماري.

  - القيود ذات الصفة القطاعية: و هي حصر الاستثمار في قطاع أو قطاعات معينة دون الأخرى.

- إن تـوسع أو تضييق الاتفاقيات الدولية في مفهوم الاستثمار يرجـع بالأسـاس إلى أن هـذا المصطلح يمكن اعتباره مصطلحا قانونيا ذا مدى معين لمقابلة بعض الأهداف الاقتصادية و السياسيـة.

 

لأطراف الاتفاقية. و هو بـهذه الصفـة ليس مرادفا لكلمة "استثمار" المستخدمة في الأدبيات الأخرى مثل حسابات الدخـل القـومي أو المصطلحات الاقتصادية الأخرى مثل رأس المال.

و بالرجوع إلى النقطة الرابعة من الفصل الأول من اتفاقية تشجيع و ضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي التي حوت على أن " الاستثمار: هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها، في بلدان اتحـاد المغرب العربي"

. نرى أنها ضيقت في مفهوم الاستثمار من خلال تضمينها لشرط استخـدام رأس المـال في المجالات المسموح بها فقط دون غيرها داخل دول الاتحاد المعني.

خـلاصـة القـول أن أي تعريف لمصطلح الاستثمار يجب أن يقوم على طبيعة الهدف الذي من أجله يتم وضع الاتفاقية. فإذا كان الهدف هو تحرير الاستثمار فإن تعريف المصطلـح سيختلف عـن مثيله فيما إذا كان الهدف هو حماية الاستثمار.