محاضرات في قانون الإجراءات المدنية الإدارية.pdf

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية الإدارية

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو  كما يطلق عليه اسم قانون المرافعات هو ذألك القانون الذي ينظم السلطة القضائية في الدولة وذلك ببيان النظام الذي يقوم عليه الجهاز القضائي متمثلا في تنوع المحاكم وتعدادها، و بيان الأفراد والهيئات التي تتعاون مع المحاكم في تحقيق العدالة وكذا توضيح اختصاص كل محكمة حسب نوع النزاع وأهميته ومراعاة قرب الخصوم أو بعدهم عن مركز المحاكم، وبيان الإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعوى إلى المحكمة وكيفية التحقيق فيها إلى نهاية مطافها حيث الحكم وبعده التنفيذ ، ويمكن أن نعرف قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه القانون الذي يعنى بتنظيم السلطة القضائية وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب إتباعه ا أمام المحاكم 

     مما سبق يتبين أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية عبارة عن القواعد التي تنظم القضاء والتقاضي ، وبما أن القضاء في المجتمع ضروري لفض المنازعات التي تنشا بين الأفراد أو بين الأفراد والسلطة التي تتولى أمرهم فقد استمد قانون الإجراءات المدنية والإداري ة ضرورته من ضرورة وجود القضاء ، ولكي يتماسك المجتمع لابد له من قانون ينظمه والقانون لا بد ل ه من القضاء والقضاء بدوره له أوضاع وأصولا يجب أن لا تكون معقدة فإذا كان التنظيم القضائي محكما وكانت الإجراءات ميسورة ومبسطة و تنفيذ الأحكام القضائية مقدسا لدى الأفراد والحكام سادت الطمأنينة في النفوس والاستقرار في المعاملات ونشطت الحركة الاقتصادية في البلاد وساد الأمن في ربوعها وقامت الدولة بدورها الاجتماعي. أما إذا كان التنظيم القضائي سيئا والإجراءات معقدة وتنفيذ الأحكام غير مقدس يستاء الناس من القضاء والحكام وشاع الحذر بين النفوس وخاف الناس على حقوقهم فأحجموا على المعاملات وانكمش النشاط الاقتصادي واختل الأمن في البلاد، لذلك فلقانون الإجراءات المدنية والإدارية تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية إيجابا وسلبا فإذا كان هذا القانون صالحا صلحت الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإذا كان فاسدا فسدت الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

    على هذا الأساس ونظرا لهذه الأهمية، كان من اللازم ومن الضروري وضع تشريع يحتوي مجموعة من القواعد الإجرائية تعمل على توضيح مجال تدخل القضاء لحماية الحقوق ورد الاعتداء عليها وذلك ببيان ما يتعين من إجراءات قانونية أمام القضاء لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

    في هذا الإطار تعتبر هذه المطبوعة مساهمة لمحاولة شرح القانون الإجرائي الجزائري الواجب تطبيقه في الخصومة العادية والإدارية، وقد تم معالجة عدة مواضيع، في إطار هذا الجزء، حيث يتضمن فصلا تمهيديا كمدخل عام حول قانون الإجراءات، وستته فصول أخرى مرتبة كما ي لي: 

• الفصل الأول ويتناول التنظيم القضائي الجزائري ماضيه وحاضره. 
• الفصل الثاني ويتضمن التنظيم البشري والهيكلي للتنظيم القضائي في الجزائر.  
• الفصل الثالث يتعلق بنظرية الاختصاص.  
• الفصل الرابع يعالج نظرية الدعوى مع أمثلة تطبيقية.  
• الفصل الخامس يتناول طرق الطعن في الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
• الفصل الأخير يعالج طرق التنفيذ الجبري.

لتحميل ملف محاضرات في قانون الإجراءا ت المدنية الإدارية اضغط على رابط التحميل في الاسفل

رابط التحميل:

محاضرات في قانون الإجراءا ت المدنية الإدارية.pdf