الفساد المالي: Financial Corruption

وهو مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة، وتتمثل أشكال الفساد المالي في الكسب غير المشروع والرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتبديد المال العام. 

الكسب غير المشروع : Illicit Gain

يعبر عن هذه الجريمة في بعض دول العالم بعبارة "من أين لك هذا ؟ " فلا شك بأن ثراء الموظف وحصوله على أموال وممتلكات لا يستطيع إثبات مشروعيتها أو كيف حصل عليها يفتح المجال للشك في استغلال وظيفته العامة. ولا بد من الإشارة إلى أن ملاحقة جريمة الكسب غير المشروع لا تتحقق إلا من خلال الحصول على ما يدعى بإقرار الذمة المالية الذي يعلن من خلاله الموظف العام ومن في حكمه ما لديه وما لدي زوجه وأبنائه القصر من أموال منقولة وغير منقولة، بما في ذلك الأسهم والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات في البنوك، والنقود، والحلي، والمعادن، والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل.

ومن الجدير بالذكر، أن عقوبة جريمة الكسب غير المشروع وفقا للمادة 25 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني هي السجن المؤقت ( من ثلاث سنوات إلى 15 سنة)، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة. ويلاحظ أن هذه المادة ساوت بالعقوبة ما بين الفاعل والشريك والمتدخل أيضا، في تشدد

الرشوةBribery 

تعني الرشوة الحصول على أموال، أو أي منافع أخرى؛ من أجل تنفيذ عمل مخالف للأصول المرعية، أو من أجل عدم تنفيذ عمل وفقا للأصول، ويحتاج حدوث الرشوة في الحد الأدنى إلى وجود طرفين (الراشي - الذي يعطي الرشوة، والمرتشي - الذي يأخذها)، وقد يتطلب الأمر طرفة ثالثة (الرائش بينهما- الوسيط بينهما). وتنتشر ظاهرة الرشوة في المجتمعات عامة، إلا أن حوادث کشفها ومتابعتها، ومحاسبة المتورطين فيها تظهر وتسجل في الدول المتطورة والمتقدمة، التي تملك نظام قانونية، وسيادة للقانون وأجهزة رقابة فعالة ومستقلة، يمكن من خلالهما الكشف عبر التحقيق، والمحاسبة عبر القضاء. 

ويمكن هنا التمييز بين نوعين من الرشوة، وهما: الرشوة المحلية، والرشوة الدولية. وتعرف الرشوة المحلية بأنها تلك التي تتم من خلال الدفع للمسؤولين في دولة ما مقابل "خدمة" داخل الدولة، فالحكومات تقوم بشراء مواد ومستلزمات من السوق المحلية بكميات كبيرة، وتطرح، أيضا، عددا من المشاريع لتنفذ من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر عطاء مناقصات في حال الشراء أو عطاءات تنفيذ في حال المشاريع، يتقدم بها القطاع الخاص المحلي، ويحدث الفساد على شكل رشوة، للتأثير على عملية التنافس على مثل هذه العطاءات، إذ تهدف الرشوة إلى ضمان الحصول على العطاء، وفي نهاية المطاف يدفع المواطن ثمن ذلك، من خلال تدني جودة الخدمة او الزيادة في أسعار المواد والسلع الموردة، أو الزيادة في القيمة الإجمالية للمشاريع الاقتصادية والخدمية المتوسطة والكبيرة، حيث يقوم القطاع الخاص بإضافة قيمة الرشاوى والعمولات إلى التكاليف؛

اختلاس المال العام  Embezzlement of Public Money

يعرف اختلاس المال العام بأنه قيام موظف عمومي بالاختلاس عمدا لصالحه هو، أو لصالح شخص أو کیان آخر، وذلك عن طريق اختلاس ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر. ومن أمثلة اختلاس المال العام قضية سرقة الأموال والممتلكات العامة الواقعة تحت سيطرة الشخص المسؤول الفاسد، عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية، والحصول على بعض الممتلكات العامة، مثل تملك أموال تعود للدولة بدون وجه حق، أو توزيع الأموال على مؤسسات وهمية يقوم هذا الشخص بتشكيلها على الورق للحصول على هذه الأموال 6.

إهدار المال العام Wasting Public Money 

كأن يقوم الموظف العام بإعفاء بعض الشركات، أو بعض المواطنين، من الضرائب المستحقة عليهم دون وجه حق، كما يندرج في هذا المجال استعمال مقدرات المؤسسة المالية (سواء أكانت مؤسسات عامة، أم خاصة، أم أهلية، أو غيرها من مؤسسات المجتمع) کسيارات المؤسسة، ومعداتها، وأجهزتها لأغراض شخصية، أو لتغطية مصاريف السفر والإقامة خارج البلاد دون وجه حق على حساب المال العام، أو استخدامها لأغراض انتخابية خلال الحملات الانتخابية بمعنى آخر استغلال مقدرات المؤسسة المالية لغير هدف المؤسسة وبرنامجها ومن الجدير بالذكر، أن القانون الفلسطيني لم يجرم إهدار المال العام ولم يعاقب عليها، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتعديل.

 غسل الأموال  Money Laundering

ظاهرة غسل الأموال (أو تبييضها) هي العملية التي تتم بموجبها إعادة تدوير الأرباح المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامي، والأنشطة غير المشروعة؛ لتمكينها من الدخول بشكل "مشروع" داخل النظام المالي العالمي، بحيث يصبح من الصعب التعرف إلى المصادر الأصلية لهذه الأموال، ومن ثم يمكن إنفاقها واستثمارها في أغراض مشروعة.