الفساد الإداري
هو سلوكيات منحرفة لا أخلاقية يمارسها بعض الموظفين الحكوميين داخل الجهاز الإداري ( الهيكلية التنظيمية للمؤسسة ) وخارجه تؤدي الى انحراف ذلك التنظيم عن أهدافه المرسومة لصالح أهداف أخرى.
• تطرق القرآن الكريم
الى الفساد وذكره بخمسين موضعا .
حيث قال سبحانه وتعالى بسم ﷲ الرحمن الرحيم
" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
يرجعون" (۱٤) سورة الروم
وفي اية أخرى بسم ﷲ الرحمن الرحيم " وابتغ
فيما ءاتــــك ﷲ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا وأحسن كما أحسن ﷲ اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان ﷲ لا يحب المفسدين." ( ۷۱) سورة القصاص.
وفي آيات أخرى كثيرة من اراد فليراجع.
والفساد موجود منذ القدم ولا يمكن اجتثاثه ولكن
يمكن الحد منه والوقوف بوجهه.
المناهج الفكرية للفساد وتقسم الى:
- المنهج القيمي : وهو انهيار المنظومة الخلقية
للفرد والمجتمع وهي التي تسبب الفساد الإداري .
أهم المأخذ على هذا المنهج
- مفهوم القيم غير ثابت نسبي فهو يختلف من
شخص الى اخر ومن مكان الى أخر ومن بلد الى أخر.
- القيم لا يوجد لها قانون خاص بها.
۲- منهج المعدلين او
العمليين او الوظيفيين
وينظر الى ان الفساد الإداري حالة طبيعية وموجود
عند جميع الأمم وهو يظهر عندما تريد الأمة ان تبني نفسها وان الفساد الإداري فيها حالة
تدمر نفسها بنفسها وينتهي عند وعي وحضارة الأمة اي عند تقدمها.
۳- منهج اللامعدلين
. وقد ظهر في نهاية السبعينات من القرن الماضي والذي اتهم المنهج السابق بالسطحية وانه
كلام غير معقول وان الفساد الإداري آفة لابد من التهيؤ له ومحاربته.
أنواع الفساد وينقسم من حيث الحجم ومن حيث الانتشار:
- من حيث الحجم
حجم صغير:- وهي تتمثل في المستويات الإدارية الدنيا
حيث تمثل مستويات الإدارة بالهرم الإداري.
وهو في المستويات الدنيا يمارس من فرد واحد دون
تنسيق مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين ويكون عن طريق استلام الرشوة والابتزاز
وغير ذلك من أساليب
الفساد الكبير:- وهو الذي يقوم به كبار الموظفين لتحقيق مصالح مادية او اجتماعية كبيرة وهو أهم واشمل واخطر وذلك لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة.
من حيث الانتشار وينقسم الى :
- الفساد المحلي: وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في مؤسساته الإدارية وضمن المناصب الهيكلية للمؤسسة ولا ارتباط له بخارج الحدود.
- الفساد الدولي: هو الذي يأخذ مدى واسعا يعبر الحدود للدولة الواحدة او الدول كما في الشركات متعددة الجنسيات ، العمولة ، الاقتصاد الحر، وربما يتجاوز الدول الى قارات.

0 تعليقات