استراتيجية التنمية
الرؤية المستقبلية
بحلول عام ٤٥/١٤٤٦هـ (٢٠٢٤)، سيكون اقتصاد قد خطا خطوات كبيـرة
نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، معتمدا على مجتمع يعمق من المستوى المعرفـي لأفـراده
علما ومهارة وخبرة، وسيكون قد اقترب من المستويات التي تشهدها الدول المتقدمة في هذا
المجال.
الأهداف العامة
- تعزيز التنمية البشرية، ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع فباكتساب المعارف والمهارات والخبرات.
- تعزيـز جهـود نقل المعرفـ ـة وتوطينهـ ـا فـي جميـع القطاعـات الاقتصـادية والاجتماعية.
- رفـع مستوى قدرات المملكـة فـ ـي إنتـاج المعرفـة فـي الحقـول الاقتصـادية والاجتماعية.
- رفع مستوى المعرفة ومحتواها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في القطـاعين العـام والخاص.
- توفير البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية، فضلا عن البنية التحتية لتقنية المعلومـات والاتصالات.
- تقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة، فضـلا عن زيادة المحتوى الرقمي العربي.
السياسـات
- اعتماد آليات تفضي إلى زيادة نشر قواعد المعرفة التي تمكن من حسن نقلها ومن ثم توطينها وإنتاجها واستثمارها للتوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلـك مـن خلال الإجراءات التالية.
- توفير فرص التعليم، وتحسين معدلات الالتحاق بمراحله المختلفة، والحـد مـن معدلات التسرب، وتمكينه من الاستجابة لمتطلبات التنمية والمعارف المستجدة.
- تطوير أنظمة الدراسات العليا ومقرراتها وزيادة أعداد المسجلين فيهـا، وربـط عملها ومخرجاتها بالاقتصاد القائم على المعرفة.
- الاهتمام بالموهبة والابتكار والريادة.
- تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها معرفيا وتقنيا، بما يواكـب المعارف والتقنيات الحديثة.
- تطوير مناهج التعليم لمواكبة متطلبات التطور المعرفي.
- تعريب العلوم والتقنية وزيادة المحتوى الرقمي العربي.
- تضمين المناهج مهارات تطوير المنتج، وتنمية روح المبادرة، وتعليم التقنيات.
- العمل على زيادة قدرات المملكة في مجال نقل المعرفة وتوطينها، وذلك فـي جميـع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الإجراءات التالية:
- تحفيز إبرام العقود التي تعمل على استيراد المعرفة ونقلها واستثمارها، فضلا عن الاستفادة القصوى من اتفاقيات التعاون الـدولي وبرامجـه فـي نقـل المعرفـة وتوطينها، وتوجيه اللجان الثنائية الدولية للتركيز على نقل المعرفة.
- تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات، أو اتفاقات شراء لمخرجات الشـركات المعرفية الكبرى.
- حفز استيراد السلع والخدمات ذات المحتوى المعرفي المرتفع.
- تفعيل تنفيذ النصوص المتعلقة بنقل التقنية فـي برنـامج التـوازن الاقتصـادي ومتابعتها.
- العمل على تحقيق زيادة ملحوظة في أنشطة توليد المعرفة العامة والخاصة، من خلال الإجراءات التالية:
- زيادة تمويل نشاط البحث العلمي والتطوير التقني في الجامعات ومعاهد البحـوث الصفحة في جميع القطاعات الحكومية.
- تحفيز القطاع الخاص ودعمه لزيادة أنشطته البحثية والتطويرية والابتكارية.
- تحفيز إقامة مجمعات بحثية لقطاعات تقوم فيها مؤسسـات صـغيرة ومتوسـطة لتكون بمثابة حاضنات للأعمال.
- تحسين المحتوى المعرفي للسلع والخدمات المنتجة في المملكة، للارتقاء بالإنتاجيـة والقدرات التنافسية، من خلال الإجراءات التالية:
- تعزيز منظومة العلوم والتقنية وترسيخ ترابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- تحفيز القطاع الخاص للتوجه نحو الأنشطة القائمة على المعرفـة، وذات القيمـة المضافة العالية.
- توجيه "المدن الاقتصادية" ومحاور أو ممـرات التنميـة نحـو زيـادة الأنشـطة المعرفية.
- إقامة المؤسسات الوسيطة، بين التعليم والبحث والتطوير من جهة، والقطاعـات الإنتاجية والخدمية من جهة أخرى، مثل: الحاضنات وحـدائق التقنيـة ومراكـز التميز، ومراكز التضامن الصناعية (مراكز تعاونية لصناعة محددة فـي مجـالات البحث والتطوير ونقل التقنية)، وغيرها.
- تطوير سياسات التمويل وقنواته لدعم التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفـة، ولزيادة الاستثمار في نقل المعرفة وتوليدها.
- توفير المزيد من الحوافز للمشروعات المشتركة والاستثمارات الأجنبية المباشرة على نقل المعرفة وتوطينها.
- العمل على توفير البيئة المناسبة لإدارة المعرفة (تقنيا وهيكليـا ونظاميـا وتمويليـا وإداريا)، من خلال الإجراءات التالية:
- التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات.
- إيجاد البيئة المؤسسية والنظامية الملائمة للمعلوماتية، بالاستفادة مـن ال تجـارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
- تطوير البنية التحتية لإدارة المعرفة.
- اعتماد مؤشرات لقياس مدى التطور في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
- تحسين البيئة النظامية والإدارية لتداول المعرفة.
- الرقي بالمستوى المعرفي لأفراد المجتمع، من خلال الإجراءات التالية:
- تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين جميع مناطق المملكة وبين شرائح المجتمع المختلفة.
- الاهتمام بالحفاظ على اللغة العربية، وتوظيفها لتطوير مجتمع المعرفة.
- تنمية اهتمام المواطن وزيادة وعيه بأهمية المعرفة، وأثرها فـي رقّيّـه ورقـّيّ مجتمعه.
الأهداف المحددة
- مواصلة زيادة تمويل البحث والتطوير والابتكار وفق ما أقرتـه "السياسـة الوطنيـة للعلوم والتقنية" للوصول إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عـام ٤٥/١٤٤٦هـ (٢٠٢٤) ، ومن ثم تحقيق مستوى من الناتج المحلي الإجمـالي بنهاية الخطة التاسعة.
- مضاعفة معدلات الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال.
- تحفيز القطاع الخاص للتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار، بحيث تصل حصته إلى من إجمالي إنفاق المملكة على البحث والتطوير بنهاية الخطة.
- زيادة عدد الطلاب والطالبات الذين يحظون برعاية مبادرات "الموهبة والإبداع"، ليبلغ عددهم نحو ١٤ ألف طالب وطالبة سنويا مع نهاية الخطة التاسعة.
- الارتقاء بمستوى جودة تعليم العلوم والرياضيات في كامل المنظومة التعليمية، وزيادة عدد ساعات هذه المواد مع نهاية الخطة التاسعة.
- توسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم بمستوياته المختلفة.
- زيادة القيمة المضافة الصناعية لتصل إلى نحو مرة ونصف موازنة بما كانت عليه في عام ٣٠/١٤٣١هـ (٢٠٠٩) تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للصناعة، بنهايـة الخطـة التاسعة.
- زيادة نسبة المنتجات الصناعية ذات القاعدة التقنية مـن إجمالي الإنتاج الصناعي بنهاية الخطة التاسعة.
- زيادة نسب الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات بنهاية الخطة التاسعة.
- تطوير أنظمة المواصفات والمعايير في جميع المجالات.
0 تعليقات