تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.pdf

رسالة دكتوراه

تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

ارتبط موضوع الرقابة على دستورية القوانين بفكرة سمو القاعدة الدستورية، بحيث تنعكس معها الوضعية التي يحتلها الدستور في الهرم القانوني للدولة.

     كما يمكن اعتبار الرقابة على دستورية القوانين مؤشرا حقيقيا لمدى احت ارم أي نظام دستوري لشروط إقامة دعائم دولة القانون، إضافة إلى أنها ضمانة فعلية لتكريس مفهوم المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته في ظل المبادئ التي يكفلها الدستور، كل تلك العوامل ساعدت في احتلال موضوع الرقابة الدستورية حي از هاما من الدراسات المتعلقة بالفقه الدستوري.

   إن الرقابة الدستورية بعد أن بدأت كفكرة في بدايات تطبيقها، أصبحت اليوم نظاما متكاملا له أسسه وآثاره المنتجة على مراكز السلطات والعلاقة فيما بينها، وعلى حماية الحقوق والحريات، هذه الأخيرة تعتبر كذلك هدفا لوضعها كنظام قائم بحد ذاته.

   والنظام الدستوري الجزائري كغيره من الأنظمة الدستورية الأخرى، مر هو الآخر بتطور في مجال إنشائه لنظام الرقابة على دستورية القوانين، مع اختلاف لمفهوم هذا النظام كرسته كل مرحلة من تلك الم ارحل، بحيث أعطت صوار متباينة من ناحية التطبيق والآثار المترتبة عنها، اكتسبت من خلال الممارسة خصوصية ارتبطت بكل مرحلة.

    هذه الخصوصية التي تعتمد على عدة عناصر، من أهمها الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة الدستورية المعنية بعملية الرقابة الدستورية والمتمثلة في المجلس الدستوري، وكل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية لهذا الجهاز، وما يتمتع به من مكانة وسط الأجهزة التي يتكون النظام الدستوري الجزائري.

الإشكالية: 

•   كيف تمّ التأسيس لنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر عبر كافة مراحل تطوره؟

  هذه الإشكالية التي تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات نوردها كالتالي: 

• كيف تعامل النظام الدستوري في الجزائر من حيث الجانب التنظيمي للمجلس الدستوري باعتباره الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية؟ 
•  وما هو نظام الإجراءات المتبع أمام هذه الهيئة في مسألة تحريك الرقابة على دستورية القوانين؟ 
• ما هو مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ وكيف تتم ممارستها؟ 
• ما مدى تفعيل هذا النظام من خلال إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وانعكاس ذلك في بناء العلاقة بين السلطات وتنظيم هذه السلطات؟
• وما هي الضمانات التي يوفرها نظام الرقابة الدستورية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر؟ والإمكانيات المتاحة للأفراد في ممارسة حق الطعن بعدم الدستورية الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة 2016؟ 

هذا البحث يهدف للتطرق إلى الم ارحل التي مر بها نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، منذ بداية تأسيسه بموجب دستور 1963، وصولا إلى آخر تعديل دستوري لسنة 2016، والصعوبات العملية التي عرفتها من خلال التعرض إلى اجتهادات المجلس الدستوري، باعتباره الهيئة المخولة لها دستوريا بعملية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، ومدى مساهمته في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات إضافة إلى الحيز الذي احتله عنصر الحماية الدستورية للحقوق والحريات.  

لتحميل رسالة دكتوراه بصيغة ملف pdf

رابط التحميل: تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.pdf