كتاب النظام القانوني  للوظيفة العامة وفق ال تشريع الجزائري.pdf

من المسلم به أن الهدف الرئيسي من إنشاء الدولة هو تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام، يضمن فيه كل إنسان من أفراد المجتمع أن يستمتع بكامل حريته دون أن يتعرض لاعتداءات الآخرين في إطار من المساواة والعدالة بين أفراد هذا المجتمع، وهي في ذلك تنتهج سياسة عامة ترسمها مسبقا، وتقيم لأجل تنفيذها أجهزة إدارية ترمي أيضا إلى سد احتياجات الجمهور، فالإدارة العامة هي الوسيلة المثلى بيد السلطات العامة لذلك، وعلاقة الفرد بها تشكل ظاهرة اجتماعية يتحدد بمقتضاها مدى نمو ورقي الدولة وديمقراطيتها، خاصة بعدما سجله التاريخ من زيادة واضحة في مسؤوليات والتزامات الدولة.

وإذا كان القرن 19 ميلادي هو قرن الدراسات السياسة والدستورية في كنف الفكر الديمقراطي المتحرر، فإن القرن 20 كان قرن الدراسات الإدارية، ومن موضوعات القانون الإداري التي تحظى دائما بعناية المشرع والفقيه والقاضي موضوع الوظيفة العامة، حتى أن البعض أطلق على القرن 20 تسمية قرن الوظيفة العامة، فهذا القطاع الحيوي الهام في الدولة يعد أي بناء أو إصلاح فيه مشروعا سياسيا بالدرجة الأولى  إذ لم تعد هذه الأخيرة أمرا استثنائيا في حياة المواطنين ولم يعد في وسع أي شخص تعامل مع الموظف العام بل أصبحت جزء في حياة كل مواطن، ولقد تطورت الوظيفة العامة بعد أن كانت ملكا لشاغلها تباع وتشترى وتمارس كسلطة عامة وامتياز في مواجهة الشعب، أصبحت خدمة عامة وتكليفا يضم مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات يمارسها شاغلها للصالح العام، وعرفت على أنها

مجموعة من القواعد التي تبين كيفية التحاق الموظف بالوظيفة وحدود نشاطه في عمله الإداري وكيفية أدائه له والحقوق والالتزامات المتبادلة بينه وبين الإدارة وكيفية انفصام رابطته بها، كما عرفها (أندري دي لوبادير) بقوله: الوظيفة العامة في الدولة الحديثة يمكن اعتبارها مجموعة من الاختصاصات القانونية يمارسها من يتقلد مهامها للصالح العام ولا يمكن بحال أن تعتبر أحد عناصر الذمة المالية فتصبح ملكية خاصة يحق له التصرف فيها ويأخذ المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع الفرنسي والمصري بالمفهوم الشخصي الوظيفة العامة بحيث يقوم على فكرة أساسية هي أنها تعتبر رسالة وخدمة عامة يقوم بها الموظف طيلة حياته المهنية إلى حين انتهاء الخدمة، فهي مهنية تتميز بالدوام والاستقرار وخضع لقانون مستقل عن قواعد القانون الخاص مع أننا نلمس حاليا جنوح الوظيفة الإدارية نحو التخصص والتنصل عن الوظيفة الأكثر عمومية للحكومة) ، كما أخذ المشرع الجزائري بمبدأ ديمقراطية الإدارة وحق الموظفين في المشاركة في تنظيم أمورهم وما يصدر بشأنهم من قرارات)، فالجانب المتعلق بالموظفين هو من أبرز الجوانب التي يجب أن يوليها الفقهاء كل عنايتهم، و طريقة معاملة الموظف من وقت دخوله الخدمة إلى الخروج منها له أكبر أثر في رفع الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي وعلى تقديم الخدمات ذات النوعية، فالموظف أداة الإدارة في تحقيق أهدافها واشباع الحاجات العامة ووعاء سلطاتها في تنفيذ القوانين واللوائح، و عقلها المفكر المسايرة خطى التقدم إلى آفاق التطور ومحور أي سياسة إصلاحية في أية دولة، وهذا ما جعل مفهوم الموظف يتغير بتغير مفهوم الوظيفة وبتحول دور الدولة من دولة حارسة تقوم على عنصر السلطة إلى دولة تداخلية تقوم على عنصر الخدمة عن طريق مرافقها المختلفة، إذ كان يظهر قديما بمظهر الجاه والسلطان ويعتبر نفسه من طبقة متميزة عن الطبقات الأخرى في المجتمع و حديثا تعمل الدول جاهدة على تحقيق شعار «الموظف خادم الشعب «.

وقانون الوظيفة العامة حديث النشأة، كما أن الموظف لم يكن يتمتع بحقوق وضمانات مثلما هي معترف بها حاليا قبل بداية القرن 20 ميلادي ، بل خاضعا الالتزامات وواجبات تفرضها عليه سلطان الدولة ولم يفكر رجال القانون في ضرورة الاعتراف للموظف بضمانات فعالة تتعدي الضمانات الإجرائية المعروفة إلا مؤخرا ، فعلى سبيل المثال تقر معظم قوانين الوظيف العمومي للموظف بالحق في الحماية) إذا حدث اعتداء من أي نوع عليه، تقوم الإدارة نيابة عنه في الحصول على حقوقه والتعويضات اللازمة من مرتكبي فعل التهديد أو التهجم وتقوم بردها له، و لها زيادة عن ذلك ولنفس الغرض حق إقامة الدعوى المباشرة التي تمارسها حسب الحاجة عن طريق المطالبة بالحق المدني أمام القضاء الجنائي .

رابط التحميل الكتاب 

كتاب النظام القانوني  للوظيفة العامة وفق ال تشريع الجزائري.pdf