الاستثمار في النشاط المصرفي في ظل التشريع الجزائري

 مذكرة تخرج شهادة الماستر

الاستثمار في النشاط المصرفي في ظل التشريع الجزائري.pdf

عرفت الجزائر مسارا اقتصاديا صعبا، مر منذ الاستقلال إلى اليوم بمجموعة من التحولات، كانت البداية مع تبني نظام اقتصادي مخطط، يعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات البترولية، إلا أنه وبعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في 1986 بانهيار سعر البترول، والتي أظهرت بوضوح هشاشة النظام الاقتصادي الجزائري، وترتب عنها عجز في ميزان المدفوعات قدر ب 13.4 مليار دينارا، وكان ذلك بديهيا نظرا للاعتماد على صادرات المحروقات كمصدر وحيد للتمويل، مما جعل الاقتصاد الجزائري رهن تقلبات السوق البترولية وتفاقمت حدة الأزمة التي انفجرت في أحداث أكتوبر 1988، وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في إدخال طرق جديدة لتسيير الاقتصاد، وذلك بإعادة تنظيمه وتكيفه والوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

وأدركت الجزائر خاصة مع ضغط الهيئات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن استعادة توازن الاقتصاد الكلي لا يتم إلا بإحداث قطيعة مع الاقتصاد المخطط الذي طبقته لمدة أكثر من عشريتين، والتوجه نحو اقتصاد السوق الذي يقوم أساسا على تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.

إذ يلعب الاستثمار دورا هاما في التنمية الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ويساهم بقدر كبير في سد الفجوات والتوفيق بين طلبات المجتمع المتزايدة وتراجع قدرات الدول

على إشباعها نتيجة لتراجع مصادر التمويل لديها، لذلك أبدت معظم الدول رغبتها في تشجيع الاستثمار بكل أنواعه الوطني والأجنبي المباشر وغير المباشر، التجاري، المالي والصناعي.... ومنحه مكانة هامة في سياساتها الاقتصادية، فوفرت له مجموعة من الحوافز والتسهيلات المالية والإدارية والجبائية وأحاطته بمجموعة كبيرة من الضمانات.

أول ما عمد الجزائر إليه في تشجيع الاستثمار هو تبني قواعد موضوعية تسمح بإنجاز الاستثمار بكل سهولة وحرية وتضمن للمستثمر الحرية الكاملة في إدارة مشروعه والتصرف فيه بعيدا عن كل العراقيل والتعقيدات الإدارية، والتي يعتبرها المستثمرون من أهم عوامل استبعادهم.

ما مدى ملائمة المنظومة التشريعية الجزائرية المعتمدة لتشجع الاستثمارات الحديثة في النشاط المصرفي؟ 

لإبراز أهمية الموضوع وتمحيص أفكار الدراسة فقد انتهجنا المنهج التحليلي لاعتباره الأصلح والمناسب لدراسة هذا الموضوع ولمعرفة مضمون النصوص القانونية المتعلقة بتأسيس البنوك ومدى تماشيها مع الواقع.

وعلى ذلك اقترحنا الخطة المكونة من فصلين، أين عالجنا الإطار المفاهيمي للاستثمار المصرفي (الفصل الأول) ثم تطرقنا إلى ضوابط الاستثمار المصرفي والاستثناءات الواردة عليه الفصل الثاني.

لتحميل المذكرة اضغط على رابط التحميل في الأسفل

رابط التحميل مباشر:الاستثمار في النشاط المصرفي في ظل التشريع الجزائري.pdf