انسجام قواعد نظام الدفاع التجاري قانون المنظمة
العالمية
للتجارة.pdf
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام
من بين السياسات التجارية الغير مشروعة تستوجب فرض
إجراءات حمائية منها الدعم ويقصد به الدعم
الحكومي الذي تقدمه الدولة المصدرة لصناعتها لإعطائها
ميزة تنافسية عن مثيلتها، وقد يكون الدعم في
شكل مساهمات مالية أو تخفيضات على الضرائب أو امتيازات
تمنحها الدولة لتمكينه من المنافسة في الأسواق الدولية ومنحه ميزة تنافسية بانخفاض أسعاره عن باقي المنتجين.
كما أن هناك سياسة تجارية أقل استعمالا وخطورة
عن سابقتيها وتتعلق بزيادة الواردات ويقصد بها
زيادة الصادرات إلى دولة عضوة زيادة مضطربة تفوق
حاجاتها وتؤدي إلى الإضرار بالمصالح المحلية للبلد المستورد.
وفي سبيل محاربة هذه الممارسات التجارية غير المشروعة اجتهدت الدول في سن تشريعات وطنية والحد منها لحماية صناعتها المحلية، غير أنها شكلت في نفس الوقت مطبه أخرى في وجه التجارة الدولية أدت إلى زعزعت الثقة بين الدول الأطراف، لذا سعت الجات) 1947 إلى احتوائها وتنظيمها من خلال طرحها في جولة مفاوضات كينيدي وجولة طوكيو غير أنها أثبتت عجزها بعد دخولها حيز التطبيق ووجهت لها عدة انتقادات لذا تم إعادة طرحها على طاولة مفاوضات جولة أوروغواي التي صدر عنها عدة اتفاقيات منها ثلاثة اتفاقات هي اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية، واتفاق الوقاية، وأطلق عليها نظام الدفاع التجاري.
إشكالية البحث:
بالرغم من حداثة المنظمة العالمية للتجارة إلا أنها
تمكنت في وقت قصير من تسيير شبه كلي للتجارة
الدولية مما جعل الانضمام إليها حتمية لا مفر منها،
وأصبح معها الانفتاح على اقتصاد السوق ضرورة
حتمية بالنسبة للجزائر، ولكن في نفس الوقت هناك
تفاوت متباين بين القدرة التنافسية للدول المتقدمة ذات
قدرة تنافسية كبيرة والدول النامية ذات الاقتصاد
الناشئ أو تسعى للنهوض باقتصاداتها لتبوء مكانة صناعية، وفي ظل هذه المنافسة الشرسة فرضت عديد الدول
عدة قوانين لحماية صناعتها المحلية، وأصبحت فيما بعد هاجس يهدد نمو التجارة
الدولية، عملت المنظمة العالمية على احتوائها من خلال
وضع نظام الدفاع التجاري, يكفل حرية التجارة الدولية
و يحمي مصالح الدول الأعضاء من الممارسات
التجارية الغير مشروعة و حثت الدول إلى تكييف تشريعاتها
المحلية وفق قوانين المنظمة.
في هذا السياق، يمكن عرض إشكالية الدراسة التي يمكن
صياغتها على النحو التالي:
ما مدى انسجام قواعد نظام الدفاع التجاري للدول
الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات
نظام دفاعها التجاري؟
يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة:
-ماهي
الآليات والإجراءات القانونية لتسوية النزاعات التجارية التي تنشب بين أعضاء المنظمة العالمية
للتجارة، ومدى إلزاميتها للدول الأعضاء؟
- ماهي المزايا والتفضيلات التي كسبتها الدول النامية من اتفاقات الدفاع التجاري للمنظمة العالمية للتجارة، واثارها على التنمية؟
- مدى انسجام نصوص التشريع الجزائري
المتعلقة بالدفاع التجاري مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة والتشريعات الوطنية في
إطار سعيها للانضمام إليها؟
لتحميل الاطروحة كاملة بصيغة pdf اضغط على رابط التحميل في الاسفال
0 تعليقات