كتاب التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.pdf

اندلع سباق التسلح النووي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبعدما توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفياتي إلى السلاح النووي، أبت فرنسا إلا أن تحذو حذوها، فاستعانت بإسرائيل بعد رفض حليفاتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها۔ ليتم التحضير لمجموعة من التجارب النووية على الأراضي الجزائرية وواصلت فرنسا تجاربها النووية إلى غاية 1966 التحول مكونات برنامجها النووي إلى جزرها في المحيط الهادي والأطلسي وقد قامت فرنسا بأول تجربة نووية لها برقان في فبراير 1960، أطلق عليها اسم (اليربوع الأزرق) وكانت قوتها تضاعف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما أربع مرات. بعد ذلك قامت فرنسا بتجارب نووية أخرى في مناطق من الصحراء الجزائرية على غرار منطقة إليكر بتمنراست، وواد الناموس ببشار، كل هذا في ظل تعتيم إعلامي كامل حول التجربة وأخطارها على الإنسان والحيوان وعلى البيئة

ومن خلال ترويج المخابرات الفرنسية لأسطورة، القنبلة النظيفة التي أقنعت حتى العسكريين الفرنسيين الذين عملوا في مواقع التجارب مخلفة في ذلك عشرات آلاف الضحايا من السكان تعرضت للإشعاع النووي انتشار حالات سرطانية وإصابات في الأعين، وعدد كبير من الإجهاض لدى النساء، وزيادات في عدد الأطفال المشوهين، ولم تقتصر هذه الأضرار على الأضرار الصحية بل تعدت ذلك حيث تلوثت البيئة والمياه الجوفية، ما أدى إلى تدهور في الإنتاج الزراعي وبغية كشف الحقائق، وتبيانا وتجسيدا للحق في الإعلام والاطلاع على الآثار السلبية للتفجيرات النووية على الإنسان والبيئة، ومدى الأضرار الصحية النفسية والايكولوجية، وتعويض الضحايا إرتأ مخبر القانون والتنمية المحلية بجامعة أحمد دراية توثيق ذلك في كتاب من خلال دعوة الباحثين والمهتمين في مجال الحقوق والتاريخ وعلم النفس والفيزياء وغيرها من الجوانب التي تتصل بالموضوع في الاستكتاب فيه 

ما بين سنوات 1959 و1996 قامت فرنسا الاستعمارية بمائتين وعشرة (210)1 تجربة نووية هوائية وتحت الأرض في الصحراء الجزائرية ومستعمرة بولينيزيا (Polynesie ها) وكان هذا تنفيذا للقرار الذي أصدرته الحكومة الفرنسية سنة 1958 والمؤكد أن هذه التجارب سببت أضرارا للإنسان والحيوان والبيئة ولا زالته

ورغم أن هذا الأمر مؤكد ولا يقبل أي قرينة تثبت عكس ذلك، إلا أن فرنسا بقيت تتهرب من كل مسؤولياتها تجاه تداءات المتضررين المتكررة من أعمالها الإجرامية، وفي هذا الإطار تم في فرنسا بالذات تحريك الكثير من الدعاوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والنفسية التي أصابت الجنود الذين كانوا مكلفين بتنفيذ هذه التجارب النووية وبعد إهمال السلطات الفرنسية لهذه الطلبات وإصرار الضحايا على حقهم في الحصول على تعويض لمدة نصف قرن (1959-2010). امتثلت أخيرا فرنسا بإصدارها لقانون تعويض ضحايا التفجيرات النووية في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية القانون 2010-02 والمسمى "La loi Morin".1

إن هذا القانون الذي يعتبر أول خطوة في إطار الاعتراف بحق الضحايا في الحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التي أصابتهم، قد لا يحقق المأمول وهو حصول المدنيين الجزائريين في رقان وتمنراست على تعويض الأضرار الجسمانية والنفسية التي أصابتهم، إضافة إلى الأضرار التي ما زالت قائمة وتهدد البشر والحيوان والنبات والبيئة في تلك المناطق ولمعرفة أحكام هذا القانون والتوجه الذي أخذه، ومدى أمكانية حصول الجزائريين المتضررين على تعويض، فإن الدراسة في هذا الجزء من

 لتحميل الكتاب كامل اضغط على الرابط في الاسفل

رابط التحميل: كتاب التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية