تفسير المعاهدات

معني التفسير هو عملية ذهنية يقصد بها استخلاص معني ومضمون ومدى النصوص القانونية الواردة في الاتفاق الدولي تمهيدا لتطبيقها علي الواقع والحوادث في العمل

من الأمور المعلومة أن تطبيق أحكام المعاهدات الدولية من جانب أطرافها قد يثير خلافات بين وجهات نظرهم حول حقيقة معاني نصوصها أو تحديد مدلولاتها تحديدا دقيقا أو حول تعيين المقاصد المشتركة التي كان يرمي أطراف الاتفاق الدولي إلي تحقيقها وقت إبرام المعاهدة بينهم وظاهرة ان مثل هذا الخلاف حول مضمون أحكام المعاهدات الدولية وتعيين الآثار القانونية التي تترتب فعلا علي عملية إسناد الحدث المادي إلي قاعدة القانونية التي وضعها الأطراف المتعاقدة لرفعها إلي مرتبة الأعمال القانونية هو في الحق والواقع خلاف دولي يخضع في شأن حسمه للوسائل التي تحسم بها عادة الخلافات والمنازعات الدولية

ويرى أغلب الفقهاء أن الدولة التي تخرج علي قواعد القانون الدولي العام أو تخل بواجب من واجباته القانونية قبل دولة أخري تعتبره مسئولة قانونيا

حكمة التفسير و ضرورته

إن المصير العادي أو الطبيعي لأي قاعدة قانونية هو انطباقها علي العلاقات الدولية بين الدول أطراف الاتفاق والتي من اجلها أنشئت تلك القواعد ومن المعروف أن الحياة في تطور مستمر وان أطراف الاتفاق لايمكنهم توقع كل شيء أو توقع الحالات والوقائع أو المنازعات التي قد تثور بينهم في المستقبل ومن أجل ذلك فإنهم يقتصرون علي وضع قواعد عامة لحكم علاقاتهم ويدرجونها في المعاهدة أو الاتفاق ويحدث في العمل بعد ذلك أن تطبيق نفس المعاهدة قد يثير خلافات بين وجهات نظرهم حول حقيقة معاني نصوصها أو حول تحديد من مدلولاتها ومقاصدها ومضمونها تحديدا دقيقا ولذلك تصبح عملية التفسير مسألة جوهرية بقصد الوصول إلي تحديد هده المعاني ومعرفة النية او القصد الحقيقي لأطراف المعاهدة والتفسير هو المنطق في خدمة القانون لأن هدفه هو الوصول إلي المعني المنطقي والفعال للمعاهدة الدولية وبذلك يمكن تعريفه بأنه العملية الذهنية أو الفعلية التي يجريها المفسر بهدف تحديد معني النصوص وتوضيح النقاط الناقصة و الاحاطة بمداها ونطاقها تمهيدا لتطبيقها علي الواقع

الجهة المختصة بالتفسير

هي الجهة التي خولت السلطة القيام بعملية التفسير أما بناءا علي نص صريح وارد في المعاهدة أو مستفاه ضمنا من نصوصها وفي هدا الصدد هو أن الجهة التي تملك القيام بالتفسير هي الدول الأطراف في المعاهدة وهدا لا يمنع من أن تكون الجهة المختصة بالتفسير به هي منظمة دولية أو هيئة مستقلة مثل محكمة تحكيم دولية وينقسم التفسير من حيث الجهة المختصة بالتفسير

التفسير الحكومي أو الرسمي الصادر عن الأطراف

فيما يتعلق بالدول الأطراف وهي الدول التي صاغت نصوص الاتفاق الدولي ووقعت عليه وصدقت عليه أو نظمت إليه فيما بعد فإن أحدا لا يشك في حق هذه الدولة في القيام بعملية التفسير ينقسم إلي

أولا التفسير الفردي

فإن الدولة تقوم بعملية التفسير من جانبها وعليه أن تقوم بذلك طبقا لمبدأ حسن النية المعترف به في القانون الدولي

ثانيا التفسير الثنائي أو الجماعي

هو التفسير الرسمي الذي يعطي نصوص المعاهدة بواسطة الدول الأطراف فيها ويأخذ شكل اتفاق جديد له عديد من الصور والأشكال فقد يأخذ شكل بروتوكول تفسيري ملحق بالمعاهدة وتتفق فيه الدول على تحديد المعاني المتعلقة بمواده ونصوصه

انقضاء الاتفاقية الدولية

تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها ما يلي: تنفيذها، كما لو قضت المعاهدة بتبادل تجاري محدد وتم هذا التبادل

انقضاء أجلها، كما لو نص في المعاهدة على سريانها مدة محددة ولم يجددها أطرافها.

اتفاق الأطراف على إلغائها، وفي هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضى الطرف فمن له حق إنشاء الشيء له حق إلغائه.

الفسخ، ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، مما يخول أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات فيما لا يبيحه قانون المعاهدات، أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها. ومن أهم الأمثلة على الإخلال الجوهري بالمعاهدة اشتراك بريطانية في العدوان الثلاثي على مصر العربية عام 1956 خلافاً لأحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام 1954 التي كان يحق لبريطانية بمقتضاها استخدام قواعدها العسكرية إذا تعرضت مصر أو أي بلد عربي أو تركية لعدوان خارجي وسارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدى عليه. والإخلال هنا كان جوهرياً لأن بريطانية كانت أحد المعتدين على مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر على إعلان إلغاء البنود الخاصة بالقواعد العسكرية في معاهدة الجلاء

استحالة تنفيذ المعاهدة، كما لو كان للمعاهدة محل اختفى أو هلك أو تعطل، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة توقف سريان المعاهدة في أثناء الاستحالة، ومن أمثلة ذلك توقف تنفيذ اتفاقية القسطنطينية حول الملاحة في قناة السويس لعام 1888 عند توقف الملاحة فيها جراء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وتعطيل الملاحة في القناة مرتين، مرة عام 1956 ومرة عام 1967 واستمر حتى عام 1975.

زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة، وذلك بانضمامها إلى دولة أخرى، ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية وبالحقوق الاتفاقية لدول أخرى فتبقى سارية على الدولة الخلف

التغير الجوهري في الظروف: فالمعاهدات تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الأمور على حالها. فإذا حصل تغير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب مطالبة مشروعة بإبطال المعاهدة أو تعديلها. ويشترط لاستناد الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما: أن يكون وجود الظروف، التي طرأت عليها تغيرات جوهرية، من العوامل الأساسية لارتضاء الأطراف التزام المعاهدة في الأصل. وأن يترتب على التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقاً للمعاهدة. على أنه لا يجوز الاستناد إلى شرط التغير الجوهري للظروف، وفق ما جاءت به «معاهدة المعاهدات»، في حالة المعاهدات المنشئة للحدود، أو إذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف المتمسك به

ظهور قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي: إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها

ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات على طرق ووسائل ودية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعى ببطلانها أو القابلة للإبطال وذلك بالتوفيق الإلزامي (وهو ملزم بداية وغير ملزم من حيث النتائج) والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولي (المادة 66)