تعتبر الوثيقة الدستورية في أي نظام انعكاسا طبيعيا للظروف التي تعرفها الدولة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولما كانت هذه الظروف قابلة للتغيير والتطور، كان من اللزوم مسايرتها بحركية مماثلة على مستوى النصوص الدستورية من خلال إخضاعها للتعديل المجدي والضروري، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة الموازنة بين المبررات والأهداف، من أجل ربط أحكام تعديل الدستور بالواقع.
إن المعنى السابق ترجمه مسار التعديل الدستوري الجزائري الجاري، الذي بادر به رئيس الجمهورية عقب انتخابه، أين أبان من خلاله عن رغبته المستوحاة من مطالب وتطلعات الحراك الشعبي الأصيل في إحداث تغييرات نوعية ومهمة في مفاصل النظام الدستوري، بهدف تجاوز ممارسات ومثالب النظام السابق، والمضي نحو تكريس معايير دولة القانون والمؤسسات في أبعادها الحقيقية، وقد تأكد الأمر بجلاء بعد الإفراج عن مسودة التعديل الدستوري الذي تكفلت لجنة الخبراء بتحريره في الآجال التي قيدت بها، حيث مما يلاحظ هنا أن لجنة الخبراء انفتحت على جوانب معتبرة من الأطروحات والرؤى العلمية والأكاديمية المؤطرة من لدن الجامعات بشكل متزامن مع إعدادها لمشروع التعديل الدستوري.
والمتمعن في مضامین ومقاصد المستجدات والتعديلات التي انتهت إليها مسودة التعديل الدستوري المعروضة كأرضية للنقاش ، يمكنه أن يلاحظ بجلاء أنها تدور بشكل إجمالي حول مسائل تعكس في النهاية جوهرية التعديل وعمقه، ويمكن توضيحها كالتالي :
- تغطية المحاور السبع التي جاءت في رسالة التكليف الصادرة عن رئيس الجمهورية بمناسبة الإعلان عن مبادرة التعديل الدستوري.
- تعزيز وتدعيم المكتسبات الدستورية في تجلياتها المختلفة سواء الموضوعية، أو المؤسساتية.
- تفعيل وبعث أدوات الرقابة في مجالاتها المختلفة البرلمانية، الدستورية، والقضائية
- تصويب ما أفرزته ممارسات النظام السابق من مثالب سيما ما تعلق منها بباب تنظيم السلطات العامة في الدولة.
- إزالة الغموض والنقص الذي شاب تطبيق بعض النصوص الدستورية، والتأويلات المختلفة التي طرحت بمناسبتها.
- تأطير بعض المواضيع التي لم تلق عناية دستورية سابقة، والارتقاء بها إلى مصاف القواعد الدستورية، لمنحها حماية دستورية خاصة، كما هو الحال بالنسبة لأخلقة الحياة العامة
- إعادة تنظيم الكثير من النصوص من خلال وضعها وترتيبها تحت الفصول والأبواب التي تناسبها.
وما من شك أن أهمية وجدوى ما تضمنه المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لا يتوقف عند حدود ما سبق ذكره، بل يتواصل ويزداد بعد عرضه على مختلف الفاعلين والأكاديميين، ليظل محكوما بمبدأ توسيع الإثراء والنقاش بعد تجاوز مرحلة تقديم المقترحات الأولية، وهذا كله في سياق الدور اللاحق المنتظر من الجامعة والنخب الجامعية في الالتفاف حول هذا الحدث الحيوي والحساس أمام ما تعيشه وتشهده الدولة من لحظات فارقة في مسار تطورها الدستوري، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى الرغبة الجماعية والمتواصلة في الوصول إلى توافقية الوثيقة الدستورية.
وإيمانا منا بأهمية الدور الذي يجب أن يؤديه الأستاذ الجامعي في مرافقة مسار التعديل الدستوري الجاري، ارتأينا تسليط مزيد من الضوء على مستجدات ما أسفر عنه المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، من خلال وضعه تحت مجهرنا كمختصين في حقل القانون الدستوري لإبداء تصوراتنا وأطروحاتنا النابعة من أرضية أكاديمية وعلمية صرفة، وتقديم البدائل المجدية والممكنة لمضامين ونصوص مشروع التعديل الدستوري ، مع إمكانية اقتراح بدائل دستورية جديدة ، كل ذلك تحت طائلة ما يصطلح على تسميته ب "الإثراء الدستوري".
وتبعا لهذا الاعتبار الأخير سيكون من المهم التركيز في هذا العمل على عرض مجموعة من المقترحات، التي تستهدف تغطية المضامين والمقاصد الملخصة
في المحاور الواردة في رسالة التكليف الصادرة عن رئيس الجمهورية بمناسبة الإعلان عن مبادرة التعديل الدستوري، وحتى خارج تلك المحاور. وفي كل الأحوال فهو يقوم على أساس عرض النص بصيغته المعدلة وفق ما جاء في مسودة التعديل الدستوري، مع إرفاقه بالمقترح أو الاثراء الذي تراه مناسبا ومجديا للأخذ به بذات النسق والتنظيم، وهذا بعد قراءة فاحصة ودقيقة.
تجدر الإشارة أن ما سنعرضه من مقترحات سيكون في صيغة مقترحات شكلية تتعلق بتحسين صياغة النصوص القانونية وعناوين الأبواب والفصول لإزالة ما يشوبها من عدم التناسق والضبط، وأخرى موضوعية تتعلق باقتراحنا بعض البدائل النوعية التي نراها ضرورية بحيث تمس جميع أبواب وفصول الدستور
تجدر الإشارة كذلك أن المقترحات الشكلية والموضوعية التي سنوردها لا تمس أو تنال أو تلغي كتلة المقترحات المقدمة من لدن لجنة الخبراء بعنوان المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بل إنها تشكل إضافة أحيانا و/أو تغيير وتحوير في متن أو ضبطا في صياغة المادة الدستورية وغيرها، بما نراه مجديا وضروريا في تخريج تعديل دستوري جوهري ونوعي يتلاءم وتطلعات الإرادة الشعبية.
لتحميل الكتاب بصيغة pdf اضغط على رابط التحميل في الاسفل
رابط التحميل:كتاب إثراء تعديل الدستور الجزائري.pdf
0 تعليقات