القانون حق المشاركة في الحكم.pdf

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون حق المشاركة في الحكم

القانون الدولي لحقوق الإنسان

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون

    يعتبر موضوع حقوق الانسان من المواضيع التي أولتها الأمم المتحدة أهمية كبر ى عبر تاريخها، حيث عملت على إلزام الدول على تجسيد هذه الأهمية بتضمين دساتير ها حقوق الإنسان لتسطير منهاج الاحترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. ويشكل حق المشاركة في الحكم أهم الحقوق والحريات الأساسية في العالم المعاصر، بوصفه الوسيلة المشروعة والمناسبة للتعبير عن رغبات المواطنين وآمالهم في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية. ويرتبط حق المشاركة في الحكم بمصدر السيادة في الدولة، فكلما كان حق معيا ارً حقيقياً الشعب مصدرا لها، كان حق المشاركة مضمونا ومكرسا. ويعتبر هذا ال لقياس مدى ديمقراطية الحكم القائم في الدولة ومدى شرعيته، حيث يعبر عن الواجهة الحقيقية لنظام الحكم ومدى تناغمه أو تنافره مع الديمقراطية بأبعادها الرئيسة المتمثلة في الحرية والمساواة والمشاركة، وباعتبارها التعبير الحر عن مبدأ سيادة الشعب، لذا فحق المشاركة هو أفضل وسيلة لتدعيم وتنمية الديمقراطية. وقد شهد حق المشاركة في الحكم تطورا قانونيا في القر ن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية واعالن حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 1789، حيث نص في مادته الثانية على أهم الحقوق واعتبر أن الحرية السياسية في مقدمة الحريات التي تمكن الفرد من الممارسة الفعلية لحق في المشاركة في الحكم والتي يستطيع المواطنين من خلال ممارستها الممارسة الفعلية للحد من استبداد و ظلم السلطة الحاكمة إذا ما انحرفت بالسلطة  انتهكت إحدى  الحريات الأساسية للإنسان، فالظهور الفعلي لمفهوم الديمقراطية والحق المشاركة في الحكم  كان مع الثورة الفرنسية التي حولته من مجرد مذهب فكري إلى حقيقة سياسية. وفي القرن بعادا دولية، بحيث لم يعد انشغال داخليا، بل ازدادت وتيرة الاهتمام ً العشرين اتخذ هذا التطور أ به بإصدار إعلانات وتبني اتفاقيات دولية إقليمية تكرس هذا الحق.

 فلقد أكدت الأمم المتحدة على حق المشاركة في الحكم وذلك من خلال ما أصدرته الجمعية العامة من لوائح حول تعزيز فعالية مبدأ الانتخابات الدورية النزيهة كفلت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حق المواطن في المشاركة في حكم بالده، نجد اً واضحة نحو إرساء الحق وقواعده، فقرر أن الإعلان العالمي لحقو ق الإنسان قد خط خطوط في المادة 21 منه أنه " لكل فرد حق الاشتراك في إدارة الشؤون ن العامة لبالده مباشرة بواسطة، و أكد أيضا على أن "إرادة الشعب هي السلطة الحكم والتي ممثلين يختارونهم اختيار ا ح ا يعبر عنها بانتخابات دورية أساسها النزاهة و الحرية"  . كما تقضى المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه " لكل مواطن دون أي وجه من أوجه التمييز المذكورة في المادة الثانية من العهد، الحقوق التالية التي يجب أن تتيح له فرصة التمتع بها دون قيود:

أ‌-       أن يشارك في إدارة الشؤون ن العامة لبالده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارونهم في حرية. يا بالاقتراع العام على قدم المساواة ً نتخب في انتخابات نزيهة تجري دور ينتخب وي

ب‌-   أن بين الناخبين بالتصويت السري يضمن التعبير عن إرادة الناخبين.

ت‌-    أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بالده.

 

لقد حظي حق المشاركة في الحكم باهتمام كبير من الأسرة الدولية، سواء على المستوى الدولي والإقليمي، حيث عنيت الاتفاقيات الإقليمية بالنص على حق المشاركة في الحكم باعتبار ه حقاً أساسياً للمواطنين دون تمييز، وذلك بالنص عليه في المعاهدات. كما يعتبر حقا دستوريا فقلما يخلو دستور من النص عليه. فمثالً تضمنت جميع الدساتير الجزائرية) ماعدا دستور 1963) هذا الحق، من خلال نصه على حق الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وكذا مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، فالمادة"62 "من الدستور الحالي 2016 )1(المعدل والمتمم لدستور 1996 تنص على " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية َ الحق في أن ي نتخب وينتخب"، وتقابلها المادة "50 "من دستور 1996. ونص الدستور الفرنسي 1958 في المادة الثالثة منه على "حق الشعب الفرنسي في السيادة الوطنية المتمثلة في إدارة شؤون الحكم في بالده عن طريق ممثليه وعن طريق ممارسة الاستفتاءات". كما نص الدستور المصري الحالي 2014 في مادته"87 "على هذا الحق حيث اعتبر أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح بداء وا الرأي في الاستفتاءات وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق" ويعتبر التصويت في الانتخابات والترشيح الصورتان العاكستان بصفة خاصة لحق المشاركة في الحكم، حسب ما هو منصوص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور ر أو القوانين العضوية. فالحق في التصويت في الانتخابات العامة من الحقوق التي يقتضينها حق المشاركة في الحكم، فهو نقطة بداية للتمتع بالحقوق السياسية الأخرى، علاوة على أنه تجسيد لمبدأ سيادة الشعب، فال ديمقراطية دون انتخابات وتداول سلمي على السلطة، فالانتخابات هي تعبير عمل

 

تحميل ملف pdf

رابط التحميل: http://mellowads.com/3397k