المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية

درس

المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية  تجربة المصرف الإسلامي للتنمية

I-   مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمة  في الاقتصاد الإسلامي

لقد أولى الإسلام اهتماما كبيرا للحفاظ على عناصر القوة في المجتمع الإسلام و كرس ثقافة التوفير و العقلانية في إدارة الموارد الاقتصادية للأمة و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و حفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما كرّس الفقهاء هذه المبادئ ضمن القواعد الفقهية العامة و المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية التي تنصب على حفظ الدين و النفس و المال و العرض و العقل.

و من أمثلة القواعد الفقهية التي تعبر عن أولوية حقوق المجتمع على حقوق الفرد عند التعارض ما يلي:

E   الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

E   تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

E   درء المفاسد أولى من جلب المصالح

و من الأمثلة التاريخية المؤسسة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية في الإسلام اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما آثر إبقاء أراض الفيء  بيد أصحابها و عدم تقسيمها على الفاتحين و الاكتفاء بتحصيل الخراج من أصحابها حتى يبقى ريعها فيئا  للمسلمين جميعا على مدى الأجيال . و كتب بذلك إلى سعد بن أبي وقاص : أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم و ما أفاء الله عليهم فانظر ما أجلبوا به عليك  في العسكر من كراع أو مال بين من حضر من المسلمين  واترك الأراضين و الأنهار لعمالها ليكٌون ذلك في  أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم  يكن لمن بعدهم شيء .

و لعل فريضة الزكاة أبلغ مثال على أن الملكية الخاصة ليست حقا مطلقا وأن فيها ما يعود للفقراء و المساكين وبقية المصارف  الثمانية المحققة للصالح العام في المجتمع الإسلامي .

و من الصدقة الجارية أيضا  الوقف الذي يخرج الأصل من ملك الواقف ليكون ريعه لما ينصّ  عليه الواقف في  شرطه ويتكفل ولي الأمر بحماية إرادة الواقف وتنفيذها.

كما أن هناك نصوص كثيرة من القرآن و السنة تنهى عن تبذير المال و إضاعته و اكتنازه و تحث على إنفاقه و استثماره في الصالح العام.

ومن المبادئ العامة للاقتصاد الإسلام المستمدة من هذه القواعد الكلية أن المال مال الله و الجماعة مستخلفة فيه والفرد وكيل عن الجماعة في استخدام هذا المال بما يحقق مصلحتها أولا و مصلحته ثانيا . ومن أبرز ما يدل على ذلك تشريع  الحجر على السفيه بناءا على قوله تعالى " و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما" (النساء05) حيث أضاف الله المال إلى الجماعة بعد أن نسبها إلى أصحابها من اليتامى في الآية التي بعدها في  قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " (النساء06) إذ قيّدت الآية حق اليتيم في التصرف في ماله بالرشد عند البلوغ و منعت ذلك على السفهاء منهم مما يبين أولوية الجماعة على الفرد في التصرف في المال الخاص حفاظا عليه من التلف و الضياع و سوء الاستخدام و حماية  لذي صاحب المال و دائنيه من تبعات ذلك. دون ان نغفل ما دعت إليه الشريعة السمحة من التكافل الاجتماعي والتعاون على البرّ وسبل الخير مصداقا لقوله تعالى "وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة06) ومن امثلة ذلك : بناء المساجد وتعميرها وتشييد المستشفيات الخيرية...الخ.

II-          مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية

إن  الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في النظام الاقتصادي الإسلامي يعد واجبا أخلاقيا أصيلا، فهي ليست دخيلة عليه كما في النظام الرأسمالي.  وتستند هذه الأصالة على أن ملكية المال في المنظور الإسلامي لله عز وجل، استخلف الإنسان فيه، وبالتالي فإن لله ـ سبحانه ـ حقاً في المال، وحق الله في التصور الإسلامي هو حق المجتمع.

تحت هذه المرجعية تعمل  البنوك الإسلامية على تحقيق الإنماء الجاد وفق منهج وشرع الله عز وجل. ولذا فإن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للبنك يصدر عن إيمان أفراده بمسؤوليتهم في تحقيق الأهداف التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، وذلك بتيسير تداول الأموال والانتفاع بها والعمل على تحريكها وتوظيفها في خدمة الأفراد والمجتمع في الأنشطة التي أحلها الله. ولهذا تنعكس خصائص البنوك الإسلامية والأسس الحاكمة لأنشطتها وعملياتها وطبيعتها المتميزة على مسؤولياتها الاجتماعية التي تتميز بدورها عن غيرها من المنظمات الأخرى.

من هذا المنطلق يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية بأنها "التزام البنك الإسلامي بالمشاركة في بعض الأنشطة والبرامج والأفكار الاجتماعية لتلبية المتطلبات الاجتماعية للإطراف المترابطة به والمتأثرة بنشاطه سواء بداخله أو خارجه بهدف إرضاء الله والعمل على تحقيق التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد بمراعاة التوازن وعدالة الاهتمام بمصالح مختلف الفئات "

وتعرف كذلك على أنها : "التزام تعبدي أخلاقي يقوم على أثره القائمون على إدارة المصارف الإسلامية بالمساهمة في تكوين وتحسين وحماية رفاهية المجتمع ككل ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده عبر صياغة الإجراءات وتفعيل الطرق والأساليب الموصلة لذلك، بهدف رضا الله سبحانه وتعالى والمساهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي الاجتماعي، وفي تحقيق التنمية الشاملة".

من هذا التعريفين السابقين  يتضح أن  المسؤولية الاجتماعية للبنك الإسلامي تُبنى على  أربعة أركان رئيسية هي:

1-  التكليف بالمسؤولية :

يشير هذا الركن إلى أن مصدر التكليف هو الله سبحانه وتعالى ، وذلك من خلال منهجه وشرعه الذي سنه لعباده للالتزام به في كافة معاملاتهم. وتبدو أهمية هذا المنهج  في البنك الإسلامي في ما يلي :

-         وحدة المصدر وثبات أوامره وعدم التشتت في الالتزام أمام جهات مختلفة.

-         إيضاح كيفية إجراء معاملات البنك فى مختلف المجالات والأنشطة.

-         تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الفئات المرتبطة بالبنك.

-         وضوح الجزاء المقابل لأعمال البنك الإسلامي.  ولهذا فإن التكليف يترتب عليه ركن "الجزاء".

إن البنوك الإسلامية تعمل على تحقيق الإنماء الجاد وفق منهج وشرع الله عز وجل. ولذا فإن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للبنك يصدر عن إيمان أفراده بمسؤوليتهم في تحقيق الأهداف التي أمر بها الله سبحانه وتعالى ، وذلك بتيسير تداول الأموال والانتفاع بها والعمل على تحريكها وتوظيفها في خدمة الأفراد والمجتمع في الأنشطة التي أحلها الله.

إن الأسس التي تحكم أعمال البنك الإسلامي تفرض عليه مراعاة مصدر التكليف والآمر به وهو الله سبحانه وتعالى، مما يزيد من قدرتها على تحمل مسؤوليتها الاجتماعية طواعية وباختيارها الذاتي النابع من إيمانها بمصدر التكليف، وليس خوفًا من ضغط أو رهبة من قانون.

2-  دافعية الالتزام ومبادئ التطبيق :

ويتمثل في قبول الملتزم - وهو البنك الإسلامي - للتكليف الموكل إليه والالتزام بأداء دوره الاجتماعي في المجتمع من خلال وفائه بمسؤولياته الاجتماعية في المجالات المختلفة تجاه الأطراف المتعددة، سواء داخل البنك أو خارجه. ولهذا فإن الالتزام يترتب عليه ركن مجالات المسئولية الاجتماعية.

إن دافعية التزام البنك الإسلامي بمسؤوليته الاجتماعية تبنى على إدراك مساهمي البنك والعاملين به غايات وأهداف تداول الأمور كما حددها الله سبحانه وتعالى، وذلك رغبة منهم في تحقيق الأرباح والعوائد المادية في ظل الالتزام بالمنهج الذي خطه الله لعباده. ويساعد البنك الإسلامي على الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية التزامه بتطبيق بعض المبادئ والقواعد أهمها :

أ- إتباع قاعدة الحلال والحرام : فلا يقبل البنك نشاطًا إلا بعد التأكد من مشروعيته ومسايرته لمقتضيات الشريعة الإسلامية بما يساعد البنك على انتقاء الأعمال والأنشطة والخدمات الصالحة والشرعية.

ب- وجود هيئة الرقابة الشرعية : حيث تساعد تلك الهيئة في تصحيح الأنشطة والخدمات التي تثار حولها الشكوك وتبحث مدى مسايرة النشاط أو الخدمة لمقتضيات الشريعة، وتساهم في بيان الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يمكن للبنك تقديمها.

ج- مبدأ الغنم بالغرم : يلتزم البنك الإسلامي بتقييم الأموال طبقًا لمبدأ الغنم بالغرم بما يقضى الاهتمام بنتائج الأعمال وما تحققه من عوائد تركيز الخسارة على جانب واحد فيحدث الظلم.

د- مبدأ لا ضرر ولا ضرار : ويلزم هذا المبدأ البنك بضرورة الاهتمام بالأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها، فلا يترتب عليها ضررًا يلحق به أو يلحق بأحد المتعاملين معه.

3-  مجالات المسؤولية الاجتماعية :

تتعدد علاقات البنك الإسلامي بعناصر وفئات المجتمع المختلفة ، فيتكون لديه علاقات بالأفراد والجماعات والمنظمات العامة والخاصة والمنظمات الحكومية والدولية ، هذا إلى جانب اختلاف طبيعة العلاقات فهذه العلاقات ليست علاقات دائنة ومديونية فقط كالتي تحكم أنشطة وخدمات البنك التقليدي، وإنما هي علاقات تقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة الإسلامية، وبالتالي تتسع دائرة التأثير المتبادل بين البنك الإسلامي والبيئة المحيطة.

وهكذا تساعد طبيعة عمل وعلاقات البنوك الإسلامية على تعدد الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يمكن للبنك من خلالها الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية التي يمكن للبنك من خلالها الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية، حيث يجب على البنوك الإسلامية أن تعمل على:

أ-  تقديم عدد من الصيغ التمويلية الفردية للمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها ، ومنها على سبيل المثال المشاركة والمضاربة والمرابحة والمتاجرة والاستثمار المباشر، مما يؤدى إلى :

·        المساهمة في مواجهة المشكلات الملحة في المجتمع، كالإسكان والأمن الغذائي والنقل والمواصلات.

·        توفير فرص التشغيل والعمالة وتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمع.

·        وظيفة رأس المال والعمل على تحريك الثروة وتداولها وإعادة توزيعها.

ب- إحداث التزاوج بين عنصري رأس المال والعمل، وبالتالي تنقية المعاملات المالية والاستثمارية من الربا ومن كل ما هو محرم في المعاملات المالية والتجارية وتشجيع الأيدي العاملة على الكسب الحلال بما يساهم في القضاء على البطالة.

ج- المساهمة في تدعيم البيئة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق مجموعة من الأساليب والوسائل من أهمها :

·        تجنب المعاملات المحرمة شرعًا وما ينتج عنها من آثارة ضارة.

·        الاهتمام بتحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية.

·        منح القروض الحسنة والقروض الإنتاجية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفية.

د- إثراء الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي والعمل على نشر الوعي المصرفي بين أفراد المجتمع خاصة في فقه المعاملات، وذلك من خلال إصدار ونشر الكتب والدوريات والنشرات الإسلامية وإقامة الندوات وعقد المؤتمرات التي تخدم هذا الغرض.

ه-  جذب الأموال التي كانت محبوسة عن التشغيل في أيدي المتورعين عن التعامل بالربا مع مجموعة من البنوك القائمة أو الذين يشكون في استغلال البنوك التقليدية لأموالهم مقابل سعر فائدة منخفض لا يعكس قيمتها مما يؤدى إلى حجبها واكتنازها بما لا يفيد المجتمع.

4-التقييم والجزاء:

ويكون الجزاء بناء على مدى التزام البنك الإسلامي في الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية وانتهاج المنهج الذي خطه مصدر التكليف.

III اتجاهات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات المالية الإسلامية

تعد المسؤولية الاجتماعية  أحد  أهم مجالات اهتمام  البنوك الإسلامية، إذ أنها الجسر الذي تؤدي من خلاله البنوك الإسلامية واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة والإسهام في نشر العدالة. وتستخدم البنوك الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل التبرع والقرض الحسن وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتمويل الخدمات الصحية والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الزكاة جمعا وتوزيعا.

والاهتمام بالخدمات الاجتماعية يعد واجبا أخلاقيا لكنه أيضا أحد وسائل تحسين الإنتاجية وتعظيم الأرباح. فقد دلت الأبحاث العلمية أن البنوك الأكثر إرهافا في حساسيتها لبيئتها الاجتماعية قد استطاعت أن تكون أكثر ربحية في الأجل الطويل.  

وتعكف العديد من المؤسسات المالية الإسلامية في الوقت الراهن كل حسب خصوصيات المحيط الذي تعمل فيه على وضع خطط وبرامج وتطوير منتجات أكثر تماشيا مع المفهوم الحديث للمسؤولية الاجتماعية. وإن كان الطابع الخيري لا يزال يطغى على العديد من الممارسات المسجلة. ويمكن تلخيص هذه التوجهات على سبيل الذكر لا الحصر:

E   إنشاء صناديق للعمل الخيري والنفع العام .

E   إنشاء وإدارة صناديق الزكاة

E   إنشاء أوقاف

E   إنشاء محافظ للقرض الحسن لمساعدة المحتاجين و تمويل نشاطات اقتصادية  للفئات المحرومة

E   تمويل حملات توعية للتكافل الاجتماعي ورعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

E   تمويل البرامج والمؤسسات التعليمية و الإستشفائية ذات الطابع الاجتماعي

E   توزيع المساعدات وإطعام الصائمين في رمضان

E   تمويل برامج للحفاظ على البيئة

E   إنشاء محافظ للتمويل المصغر

وقد برز في الآونة الأخيرة  توجه للمسؤولية الاجتماعية  من خلال تقنين العمل الاجتماعي. ومن أمثلة ذلك إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مؤخرا لـ 13 معيار تعالج المسؤولية الاجتماعية مثل التزامات الشركاء ( العملاء) ورفاه العاملين ، والصدقات ، والبيئة ...إلخ. 

في الإطار العملي توصلت دراسة أعدتها "دينار ستندار" Dinar Standard  ودار الاستثمار Dar Al  Istithmar  سنة 2009 بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حول اتجاهات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى وجود مؤشرات جيدة على اهتمام المؤسسات المالية بالمسؤولية الاجتماعية.

تستند الدراسة على استبيان أرسل  عبر الإنترنت إلى 154 من اكبر المؤسسات المالية الإسلامية للإجابة على مجموعة من الأسئلة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي .

أسئلة الاستطلاع تغطي المجالات التالية للمسؤولية الاجتماعية:

·        الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

·        مسؤولية التعامل مع العملاء .

·        المكاسب التي تحظرها الشريعة.

·        الحياة الكريمة والرفاه

·        الزكاة.

·        القرض الحسن.

·        الحد من الآثار السلبية على البيئة.

·        حصص الاستثمارات الموجهة للتنمية الاجتماعية.

·        خدمة العملاء.

·        مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأنشطة الخيرية

·        إدارة الوقف

·        الأنشطة الخيرية

·        أنشطة متنوعة أخرى.

وهذه بعض نتائج الدراسة :

·        حماية البيئة

أكدت الدراسة أن 52 % من المؤسسات لديها اهتمام بقضايا البيئة غير أن 38 % فقط لديها برامج في هذا المجال.

·        الزكاة:

أكدت 31 % من المؤسسات أن لديها آليات لتوزيع زكوات العملاء . في حين أكد 55% عدم وجود سياسة لذلك.

·        الحياة الكريمة والرفاه :

أكدت 66% من المؤسسات أن لديها أهداف إجتماعية  في هذا المجال بينما أكدت 55 % من المؤسسات وجود أثار اجتماعية لأنشطتها التنموية.

·        المشاركة في مكافحة التمييز العنصري

تجربة بنك البركة جنوب إفريقيا وضع البنك سياسة لمكافحة آثار التميز العنصري الذي عاشته  إفريقيا الجنوبية . لذلك التزم البنك بمساواة الجميع في التوظيف وكذلك المساواة بين الرجال والنساء وقد شكل البنك لجنة للسهر على تطبيق هذه السياسة .

·        القرض الحسن

أكدت 59 % من المؤسسات بان لديها برامج للقرض الحسن لأغراض اجتماعية ،بينما أكدت 34 % عدم وجود سياسة على الإطلاق في ذلك.

·        دعم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية

 أكدت 62 ٪  من المؤسسات  أن لديها سياسة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية.

·        الأنشطة الخيرية :

فيما يخص  الأنشطة الخيرية ، أشار 76 ٪ أن لديهم برامج  لمثل هذه الأنشطة ، بينما 17 ٪ ليس لديهم اهتمام بذلك.

انطلاقا من الدراسة السابقة  يتضح أن هناك مؤشرات جيدة على اهتمام المؤسسات المالية الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية إلا أن هناك دراسات أخرى تبين أن المقادير التي تساهم بها المصارف الإسلامية للخدمات الإنسانية والاجتماعية ضئيلة لا تتناسب مع آمال وطموحات المجتمعات التي تنشط فيها.

- IVتجربة المصرف الإسلامي للتنمية في مجال المسؤولية الاجتماعية

1- التعريف بالبنك: البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية، أنشئ بناءً على الوثيقة المقدمة لمؤتمر وزراء المالية للدول الإسلامية الذي عقد في جدة في 18 ديسمبر من عام 1973، وقد بدأ البنك عملياته رسمياً في20 أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 55 دولة.

المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.  وقد تم إنشاء أربع مكاتب إقليمية بناءً على قرارات صادرة عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، أحدها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، والثاني في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، والثالث في ألمـآتي في جمهورية كازاخستان والرابع في دكار عاصمة السنغال. وللبنك ممثلون ميدانيون في إحدى عشرة دولة هي : إندونيسيا، إيران، قازاخستان، ليبيا، وباكستان، السنغال، السودان، جامبيا، غينيابيساو، موريتانيا، والجزائر.

2- أهداف عمل البنك:

تتلخص أهداف البنك في :

·        تسريع عملية التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.

·        المشاركة في رأس المال، وتقديم القروض للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول الأعضاء في مجالات أخرى تدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

يستخدم البنك الأساليب والأدوات التمويلية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، والتي تضم: القروض بدون فوائد ( القروض الحسنة )، والمشاركة في رأس المال، والتأجير، والبيع لأجل، والاستصناع.

 

3- إسهامات المصرف الإسلامي للتنمية في مجال المسؤولية الاجتماعية

التزم البنك منذ تأسيسه برعاية المجتمع والمشاركة في تامين الحياة الكريمة، ومن أمثلة ذلك:

1-تعزيز التنمية البشرية الشاملة: في سعيه لتعزيز التنمية البشرية الشاملة، رصد البنك موارد كبيرة للقطاع الاجتماعي ) التعليم والصحة(، في الدول الأعضاء، ولاسيما في أقلها نموا، وبلغ المجموع التراكمي للعمليات المعتمدة من الموارد الرأسمالية العادية للقطاع الاجتماعي حوالي 3.408 مليون دولار في نهاية عام 2010 لفائدة 681 مشروع.

أ-دعم التعليم:

لقد ساعد كثيرا على زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم من المستوى الابتدائي إلى المستوى العالي. فوصل التمويل التراكمي الذي قدمه البنك لقطاع التعليم في نهاية عام 2010 إلى حوالي 2.142 مليار دولار مولت بها 422 عملية .

وقد أطلقت (مبادرة البنك للتعليم ثنائي اللغة )سنة 2000، في محاولة لتمكين الشباب المحرومين في إفريقيا جنوب الصحراء من استكمال تعليمهم باللغة العربية.

وفي سنة 2008 أطلق البنك (برنامج محو الأمية المهنية من أجل الحد من الفقر ) بين النساء والشباب في المناطق الريفية، وذلك بتزويدهم بالمهارات ومساعدتهم على الحصول على التمويلات الصغرى لتحسين ظروف معيشتهم .

ب- تمويل الخدمات الصحية

يركز البنك في عملياته في قطاع الصحة على المجالات التالية :

·        مكافحة ومراقبة الأمراض السارية وغير السارية؛

·        تعزيز النظام الصحي وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية ونوعية هذه الخدمات؛

·        تمويل الصحة البديلة لإزالة العراقيل المالية ، إلى أقصى حد ممكن، التي تعترض الاستفادة من الموارد المالية اللازمة للصحة وتوليد هذه الموارد وتعبئة المزيد منها ، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ،

وزادت مساهمات البنك في قطاع الصحة 10 أضعاف تقريبا، فبلغت 1.265 مليار دولار لمنفعة 259عملية  حتى نهاية عام 2010.

وينشط البنك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ،في مجال برامج مكافحة الملاريا في الدول الإفريقية الأعضاء، وخصّص البنك في سنة 2010  مبلغ 05 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع يعنى بأسلوب إنتاج حشرات عقيمة للسيطرة على مرض الملاريا في الولاية الشمالية من السودان في إطار برنامج  (المكاسب السريعة ) لمكافحة هذا المرض.

وفي سنة 2008 ، أطلق البنك برنامجا للشركة تحت اسم (التحالف من أجل مكافحة العمى الممكن تفاديه في إفريقيا جنوب الصحراء) وذلك لمكافحة العمى الممكن تفاديه والقابل للشفاء في الدول الأعضاء الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء ، ويقدم هذا البرنامج فحص العيون مجانا ، ويعيد البصر للمرضى الذين يعانون من المياه البيضاء في العين ، وفي سنة 2010  جرى فحص أكثر من 37000 مريضا ، وإجراء أكثر من 8800 عملية لاستعادة البصر في إطار البرنامج.

2-  مبادرات الحد من الفقر

في إطار مبادرة البنك للحد من الفقر في الدول الأعضاء قام البنك بمجموعة من البرامج منها:

أ‌-     زيادة المساعدات للدول الأعضاء الأقل نموا: زاد البنك مساعداته الإنمائية للدول الأعضاء الأقل نموا، بحيث بلغت المساعدات التراكمية لهذه الدول في نهاية 2010 حوالي 17.8 مليار دولار من الموارد الرأسمالية العادية حيث استفاد منها 2048 مشروعا.

ب‌-زيادة عمليات المعونة الخاصة: أنشئ برنامج المعونة الخاصة سنة 1980 لتقديم مساعدات إغاثة لضحايا الكوارث مثل : الحروب و الزلازل والفيضانات ولمساعدة المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تعزيز قدرتها في القطاع الاجتماعي ، وقد بلغ الإجمالي التراكمي للمبالغ التي اعتمدت في إطار برنامج المعونة الخاصة سنة 2010 حوالي 702 مليون دولار لتمويل 1341 عملية منها 376.3 مليون دولار لتمويل 431 عملية في الدول الأعضاء ، و263.9 مليون دولار لتمويل 842 عملية في المجتمعات والمنظمات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

ت‌-تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا : أطلق البرنامج الخاص بتنمية إفريقيا في مارس 2008 إعمالا لإعلان واجادوجو ، وتبلغ تكلفة البرنامج 4 مليار دولار على خمس سنوات للدول الأعضاء الأقل نموا الواقعة في جنوب الصحراء ويركز البرنامج في عملياته على ستة مجالات هامة:

·        تحسين الإنتاجية في الزراعة، تحقيقا للأمن الغذائي.

·        دعم مشاريع المياه والصرف الصحي.

·        دعم البنية التحتية للنقل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

·        دعم مشاريع توليد الكهرباء وتوزيعها.

·        الاستثمار في التعليم لإيجاد قوى عاملة ماهرة

·        تمويل مشاريع في قطاع الصحة تركز على مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة.

وفي سنة 2010 كانت مجموعة البنك قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ البرنامج، إذ اعتمدت ما يقرب من 2.83 مليار دولار لتمويل 267 مشروعا.

3-دعم تنمية البنية التحتية:

تشكل البنية التحتية الضعيفة أكبر عائق للدول النامية في مساعيها الرامية إلى تحقيق تنمية ونمو اقتصادي مستدام .

قامت مجموعة البنك منذ عام 2009 م في إحداث زيادة كبيرة في تمويل مشروعات البنية التحتية من أجل انتعاش مستدام في الدول الأعضاء من آثار الأزمة المالية ، وفي عام 2010 ،اعتمد البنك ما مجموعُهُ 2865 مليون دولار لتمويل مشاريع توليد الكهرباء ونقلها ،النقل، الماء والصرف الصحي وذلك لتسهيل النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.

4-تعزيز الزراعة والأمن الغذائي:

يدرك البنك منذ نشأته أهمية الزراعة ، ويولي أهمية قصوى لتنمية القطاع في دوله الأعضاء ويتجلى ذلك في رؤية البنك لعام 2020 ، وإستراتجيتها المحورية التي وضعت كانت لأجل التخفيف من  وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في صدارة عمليات مجموعة البنك ، ومنذ أن ظهرت أزمة الغذاء الحديثة عام 2008 ، يركز التمويل الذي يقدمه البنك على زيادة الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية في الدول الأعضاء. وبلغ مجموع التمويل التراكمي الذي قدمه البنك للزراعة والصناعة الزراعية ومشروعات الأمن الغذائي المتصلة بذلك  2572.4 مليون دولار حتى نهاية 2010 لفائدة 493 عملية في الدول الأعضاء.

5-تعزيز برامج المنح الدراسية

توجد ثلاثة برامج منح معتمدة من البنك الإسلامي للتنمية، وهي تمثل جزءاً من الجهد الذي يبذله البنك في تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

أ‌.       بـرنامج المنـح الدراسية لصالح المجتمعات الإسلامية في الــدول غير الأعضـاء في البنك .

بُدء في تنفيذ البرنامج سنة 1983م ويهدف لمساعدة الطلبة والطالبات المسلمين في الدول غير الأعضاء للقيام بدراسات جامعية في مجالات الطب والهندسة وعدة مجالات أخرى متصلة بهما للدراسة في بلدانهم أو في الدول الأعضاء في البنك. ويُنفّذ البرنامج بالتعاون مع هيئات محلية تقوم بقبول الطلبات ومعالجتها وإرسالها إلى البنك بعد التأكد من استيفائها لشروط البرنامج (الحصول على شهادة الثانوية العامة بتقديرات ممتازة في المواد العلمية واللغوية .. الخ.) ويغطي البرنامج تكاليف الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وبدل عن الكتب والملابس والعلاج وتذاكر السفر. وتعتبر المنحة المقدمة قرضاً حسناً للطالب يسدده بشروط ميسرة بعد الانتهاء من الدراسة والحصول على وظيفة. وقد وصل عدد الطلبة الذين حصلوا على هذه المنحة حتى سنة 2010 حوالي 11216 طالبا.

ب‌.   برنامج المنح الدراسية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجية العالية

أعتمد البرنامج في مارس 1991م وبدأ التنفيذ في ماي 1991م يستهدف البرنامج نوعين من الدراسة : دراسة مدتها ثلاث سنوات لنيل درجة الدكتوراه ودراسة بحوث مدتها سنة واحدة في 16 تخصصاً في المجالات التطبيقية والتقانة العلمية التي تتطلبها التنمية في الدول الأعضاء في البنك . ويغطي البرنامج تكاليف بدل الإعاشة والملابس والكتب والرسوم الدراسية وإعداد وطباعة البحث العلمي والتأمين الصحي وتذاكر السفر .. الخ. ويتنافس المتقدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عاماً على 15-20 منحة سنوية ويجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً وله ما بين 3 و 5 سنوات خبرة علمية وله بعض المنشورات العلمية . وقد وصل عدد الطلبة الذين حصلوا على هذه المنح في إطار هذا البرنامج 660 طالبا في نهاية 1431 .

ج‌.    برنامج المنح الدراسية لنيل شهادة الماجستير في العلوم والتكنولوجيا للدول الأعضاء الأقل نمواً في البنك.

بدأ البرنامج أعماله في ماي 1998م ويهدف إلى مساعدة 20 دولة عضواً الأقل نمواً في البنك . وخصصت 190 منحة لمدة 5 سنوات لنيل شهادة الماجستير (لمدة عامين) في العلوم والتقانة لصالح الطلاب والطالبات الذين لا يزيد عمرهم عن 30 سنة والحاصلين على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بتقدير أعلى من جيد في سيره الأكاديمي والدراسي .. الخ . ويغطي البرنامج المصاريف الدراسية ومخصص لمصاريف الإعاشة والكتب والملابس والتأمين الصحي وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً. وقد وصل عدد الطلبة الذين حصلوا على هذه المنح في إطار هذا البرنامج 354 طالبا في نهاية 2010.

6-  صندوق الوقف : أنشأ البنك في عام 1418هـ صندوقاً أطلق عليه اسم "صندوق الوقف". وتستخدم موارد الصندوق من أجل دعم مختلف أنشطته وبرامج المعونة الخاصة ويتم جل التمويل في شكل منح غير مستردة. وقد بلغ صافي أصول الصندوق عند إنشائه 1.194 بليون دولار. وبنهاية عام 1426هـ بلغ إجمالي الأصول (1.266 بليون دولار)

7-  المشاركة في حماية البيئة

وضع البنك المساعدة في حماية البيئة أولوية ضمن خطة عمله على المدى المتوسط والمدى الطويل ، وفي هذا الإطار وقع  البنك الإسلامي للتنمية والسنغال في داكار يوم 07 جوان 2011 اتفاقيتين بقيمة 29 مليون دولار لصالح مشروع الري الصغير في مرحلته الثانية والرامي إلى محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يهدف إلى تحسين البيئة في مختلف مناطق السنغال

 خاتمــة

في ختام هذا البحث اتضح إن المسؤولية الاجتماعية  تعد إحدى أهم مجالات أنشطة البنوك الإسلامية إذ أنها الجسر الذي تؤدي من خلاله البنوك الإسلامية واجبها نحو المجتمع.

من خلال معالجتنا لإشكالية البحث انتهى بنا الأمر إلى الخروج بالنتائج الآتية :

§        ان المسؤولية الاجتماعية تعد عنصرا أصيلا في ثقافة البنوك الإسلامية تستمد شرعيتها من القوانين والنظم الإسلامية وليست عنصرا مستوردا من الغرب.

§         ان قيام المصارف الإسلامية بمسؤوليتها الاجتماعية مع تحمل تبعتها ومراعاة متطلباتها لا يعد مندوبا في حقها، ولكنه يعد واجبا تعبديا أخلاقيا تجاه المجتمعات المتواجدة فيها، قد يرتقي لدرجة الواجب التعبدي الأخلاقي الملزم.

§        إن الالتزام المستمر بتطبيق المسؤولية الاجتماعية من طرف المصرف الإسلامي يقتضي ضرورة الإيمان بقضية المسؤولية الاجتماعية، رئيسا ومرؤوسا، وان هذا الأمر يبقى واجبا تؤديه نحو المجتمع وليس تفضلا عليه.

§        ان المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية تمس جميع مناحي الحياة الاجتماعية وهو ما يضمن تنمية اقتصادية للمجتمع متوازنة ومستدامة.

§        أنه  من بين العوامل المهمة في نجاح المصرف أن يكون مرتبطا ارتباطا عضويا  ببيئته الاجتماعية والمصرف الإسلامي أحرى بذلك من البنوك التقليدية .فقد دلت الأبحاث العلمية أن البنوك الأكثر إرهافا في حساسيتها لبيئتها الاجتماعية  قد استطاعة فعلا أن تكون أكثر  ربحية في الأجل الطويل.

§        بالرغم من وجود مؤشرات جيدة على اهتمام المؤسسات المالية بالمسؤولية الاجتماعية إلا أن المقادير التي تساهم بها المصارف الإسلامية للخدمات الإنسانية والاجتماعية ضئيلة لا تتناسب مع آمال وطموحات المجتمعات التي تنشط فيها.

§        يلعب البنك الإسلامي للتنمية دورا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية إذ استطاع أن يقدم يد العون للمجتمع في ميادين شتى كالتعليم والصحة.

وفي الأخير لا يسعنا سوى أن نكلل هذا الجهد المتواضع بمجموعة من المقترحات لتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية نوجزها في النقاط التالية:

·        ضرورة التزام البنك الإسلامي التزاماً كاملاً بأحكام الشريعة الإسلامية  قولاً وعملاً، شكلاً ومضموناً، التزامه بمبادئ الإسلام في تكوين رأس ماله، وفي انتقائه للعاملين به، وتنظيماته ولوائحه، وفي طريقة تعبئته لموارده، وفي طريقة وأساليب توظيفه لأمواله.

·        ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية الاجتماعية داخل المصرف.

·        أن يصبح هذا النشاط جزءا رئيسا من أنشطة المصرف يتم متابعته من قبل رئيس المصرف، أو عضو مكلف،  كما يجب وضع مخططات واضحة ذات أفاق واعدة تماما كما توضع مخططات القرض والإيداع.

·        الحرص على أن تكون البرامج الاجتماعية مبنية على التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من أنشطة مشابهة حتى لا يتم تكرار الجهة وتضييع الوقت.

·        المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، ومحاربة الفقر والبطالة من خلال تمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرص العمل وتحقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه المشروعات كبيرة أم صغيرة أم متوسطة. والمساهمة في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع، من خلال سهولة الوصول إلى الأوعية والأدوات الادخارية، خاصة لصغار المدخرين، والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية، وزيادة الوعي المصرفي لأبناء المجتمع. 

·         الاهتمام بإجراء بحوث ميدانية لتأكيد الإثبات العملي لدور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية

وللتعرف على أكثر الطرق والوسائل فعالية في إحداث هذه التنمية والإسراع بها