بحث الازمات المالية

مقدمة:

لقد كان للأزمات المالية وقع وأثر كبيرين على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية والذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة وفي أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل. ولمناقشة هذه القضية طرحنا الأسئلة التالية:

ما المقصود بالأزمات المالية؟

ما هي أسباب ظهور تلك الأزمات؟

ما هي أهم الأزمات التي عرفتها دول العالم في السابق؟

كيف حدثت الأزمة الأسيوية؟ وماذا نتج عنها؟ وكيف كانت تأثيراتها؟

ما هي الدروس التي أمكن استخلاصها من الأزمات السابقة؟

ولمعالجة هذه التساؤلات، ارتأينا اقتراح الخطة التالية:

 

المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية.

الأزمة المالية يمكن تعريفها على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، اسعار الأسهم والسندات، وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية، ومعدل الصرف. هذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة بالارتفاع والانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها). وعادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة الأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج. وقد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة و192 -1933 حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وبالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك. كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار وحققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994 والكثير من البورصات الأخرى والتي سنتطرق إلى أهم أزماتها  .

المطلب الثاني: تصنيف الأزمات المالية:

الفرع الأول:أزمة النقد الأجنبي

تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها، أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة. ويميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" وبين الأزمات ذات الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، والارتفاع الحقيقي في قيمة العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن و جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد سواء كان عاما أو خاصا بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية و الرأسمالية الأكثر تحررا وتكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.

الفرع الثاني: الأزمة المصرفية.

تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتمثل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، ولها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات والستينات بسبب القيود على رأس المال والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، وتحدث بالترادف مع أزمة العملة.

الفرع الثالث: أزمة الديون.

 تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، ويحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، وإلى أزمة في الصرف الأجنبي.

المطلب الثالث: أسباب حدوث الأزمات.

وقد تحدث الأزمات الأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها، والبعض الأخر يصعب قياسه بدقة، وتفيد الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصة (مثال: مؤشر داو جونز، كما حدث في الأسبوع الماضي الأزمة نيويورك 1929، وقد ترجع أسباب الأزمات إلى:

التغيرات الدولية، من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية.

المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات)، وأسعار الصرف (أسواق العملات الحرة)، وأسعار الأسهم، وتغير أسعار الفائدة.

التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار -الإشاعات والمعلومات الملونة غير الحقيقية.

المضاربة غير المحسوبة. ويترتب على الأزمات تدهور في الأسعار والخسائر، وتدهور التداول في البورصة، وفقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في البورصات

ويمكن مواجهة الأزمات البورصة إما بالانتظار او بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو موضح في الشكل، حيث يوضح الشكل اساليب التعامل مع الأزمات، وتشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين والمتعاملين في البورصة، أو عدم تحقيق ذلك.

أسباب الأزمة

 

نتائج الأزمة 

المتغيرات الدولية الكوارث والحروب المتغيرات المحلية الاقتصادية والسياسية التغيرات التكنولوجية ودورات الأعمال الإشاعات والمعلومات الملونة المضاربة والمعلومات المحسوبة

"تدهور الأسعار "انخفاض التداول

"البيع بأقل الأسعار "الشراء بأسعار غير واقعية

"توقف المعاملات

"خسائر فادحة "فقدان الثقة في السوق

السياسات أسلوب

الصدمات أسلوب الانسحاب أسلوب

التراجع التكيف والتأقلم أسلوب

الصدمات