هدفت دراسة الحصر الضريبي كآلية للحد من التهرب الضريبي من خلال تحديد مفهوم النظام الضريبي وعرض كل من أهداف النظام الضريبي وبمحدداته و تحديد مفهوم الحصر الضريبي وفقا لما جاء في الدراسات الضريبية, وتحديد المصادر المختلفة للحصر الضريبي والمبادئ التي يجب أن تطبق في تطوير النظام الضريبي الأبسط, كما درس هذا البحث طبيعة التهرب الضريبي وماهيته والدوافع التي تدفع المكلفين الى القيام بالتهرب من دفع الضريبة, وأهم الوسائل التي يجب أن تتبعها الدولة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي. وقد توصلت الدراسة الميدانية الى أن هناك علاقة بين التأثير السلبي في تحقيق العدالة الضريبية وأثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبي. وقد أوصت هذه الدراسة الى محاولة استقرار المنظومة التشريعية الجبائية, وزيادة عدد موظفي الضرائب مقارنة مع عدد المكلفين بالضريبة المتزايدة بصفة مستمرة.
مذكرة ماستر محاسبة
عنوان المذكرة
الحصر الضريبي كالية للحد من التهرب الضريبي
 |
| الحصر الضريبي كالية للحد من التهرب الضريبي |
" L’étude d’inventaire fiscal a pour objectif de réduire l’évasion fiscale en définissant le concept de système fiscal, et en présentant les objectifs du système fiscal et de ses déterminants, en déterminant le concept de comptabilité fiscale en fonction des études fiscales, en déterminant les différentes sources de comptabilité fiscale, les principes à appliquer dans le développement du système fiscal plus simple, Cette étude a également examiné la nature de l'évasion fiscale et sa nature, les motifs qui poussent les contribuables à s'évader du paiement de l'impôt et les moyens les plus importants que l'État devrait suivre pour lutter contre le phénomène de l'évasion fiscale. L'étude sur le terrain a montré, qu'il existait un lien entre l'impact négatif de la justice fiscale et l'impact de la comptabilité fiscale sur la réduction de l'évasion fiscale. Cette étude a recommandé d'essayer de stabiliser le système fiscal, et d'augmenter le nombre de fonctionnaires fiscaux par rapport au nombre de contribuables en augmentation constante. "
أدت الإصلاحات والتعديلات الجذرية لنظام الجبائي القديم وما تميزه من تعقيد وكثرة الضرائب، وتعدد الأوعية الضريبية، إلى ظهور ظاهرة التهرب الضريبي بين أوساط المكلفين وعدم الاستجابة لها والقيام بالالتزامات الواقعة على عاتقهم كما ينبغي الحال، كما يعتبر وسيلة هامة للمجتمع لما ينجم عنه من أضرار على الخزينة العمومية والإنفاق العام ويشكل الاعتداء على أموال الدولةيحاول المشرع دوما أن يجد نظاما جبائيا يأخذ على عاتقه تطوير دور ومساهمة الجباية العادية في تمويل الخزينة، حيث تلقي الضريبة الرضا والقبول من المكلفين غير أنها تتعرض لسلب أو اللهب من قبل بعض المكلفين الذين يمتنعون عن أدى واجباتهم الجبائية.
يؤثر التهرب الضريبي سلبا على الحصيلة الضريبية ويشكل عائق هاما وأساسيا أمام تحقيق التنمية التي ترسمها السياسة المالية الدولة، الشيء الذي يضطرها إلى تعويض النقص الذي يطرا على الحصيلة الضريبية لفرض ضرائب جديدة أو يرفع الضرائب الموجودة وهذا بدوره على توزيع الدخل ومبدأ العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، أصبح التهرب الضريبي في الآونة الأخيرة أكثر خطورة، لا يمس فقط الدولة الجزائرية وإنما معظم دول العالم، خاصة الدول النامية، ولعل تزايد الأرقام ونسب هذه الجريمة التي يشهدها الواقع الجزائري، يستدعي بناء البحث إلى الاهتمام بهذه الظاهرة أكثر وذلك من خلال تشخيصها ومعرفة الأسباب والأساليب والآثار المترتبة عنه، وليس هذا فقط بل معرفة مدى تأثيرها بتطورات أجل الحد من هذه الآفة الخطيرة
0 تعليقات