دروس في مقياس المنازعات الجبائية
تعتبر الجباية مصدر مهم من المصادر المالية التي تعتمدها الدولة في تسديد نفقاتها العمومية وتحقيق نمو اقتصادي و اجتماعي خصوصا بعد التوجه الجديد الذي يلزمها بالتكامل مع النظام العالمي وقد تميزت القوانين الجبانية الجزائرية في السنوات الأخيرة خاصة منذ سنة 1990 بنظام جبائي أساسه تصریحي، يعتمد على تصريحات المكلفين، غير أن تجاوزالإدارة الضريبية لحدود النصوص التشريعية أو اعتقاد المكلف بهذا التجاوز و الذي ينشأ عن عدة أسباب، منها التطور الاقتصادي والتقلب الدائم و عدم استقرار القوانين و وجود فراغ في هاته الأخيرة، فكل هذا ينشأ عنه ما يسمى بالمنازعات الجبائية التي أقر وجودها القانون الجبائي الجزائري والتي تثور بين المكلف والإدارة الضريبية وقد سعى المشرع إلى وضع قوانين تبين إجراءات الفصل في هته المنازعات وفق مرحلتين: مرحلة نظر المنازعات الجبائية أمام الجهات الإدارية (منازعات الوعاء الضريبي) وهي عن طريق التظلم أمام إدارة الضرائب، ثم الطعن أمام لجان طعن إدارية، ثم مرحلة الفصل في هذه المنازعات أمام الجهات القضائية إن لم يفصل فيها أمام الإدارة، ولذلك ستتطرق في المبحث الأول من هته الدراسة إلى المنازعات الجبائية أمام الجهات الإدارية ثم المنازعات الجبائية أمام الجهات القضائية
الفصل الأول : المنازعات الجبائية أمام الجهات الإدارية: المبحث الأول: منازعات اليتایم لضريبي: إن الله رحلة الأولى التي تمر بها الضريبة قبل دخولها حيز التنفيذ، هي مزدلة جميع المعلومات والاسلالات أمن حساب الضديدة وربطها، وذلك وفق أنظمة متعددة مثل نظام التقني الجزافي ونظام الربح الحقيقي بالنسبة الأرباح الصناعية والتجارية
والشرع أوجب بالنسبة للامنازعات الخاصة بالوعاء الضدزني الظلم الإداري المسجق (بسة يا في اللون الجبائي الشكلية)، وبالتالي فإن المعوى القضائية في منازعات الضرائب لا تكون النبوية ما لم تكن مسبوقة وجوبا بشتویا در فدها الله كلف بالغربية إلى إدارة الضرائب على أن توجه هذه الشكوى إلى الأمين الولائي الضرائبه وذا بقصد تمكين الإدارة من مراجعة نفسهاء الشتوي الضارية هي: الوسيلة حوار بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب ضمنها المشرع قصة تحقيق غلبنين UaR : - تجلب إغراق الجهات القضائية بكمية كبيرة من النزاعات التي تجد حلا لها في إدارة الضرائب - السفاح باستقرار الحوار بين الإدارة والمكلف بالضريبة المطلب الأول: التظلم الإداري المسبق والشكاية):
نص التشريع على إلزامية هذا الإجراء في المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية التي العادي بأنه يجب أن توجه الشكايات المتعلقة بالضرائب والحقوق والتزامات المشار إليها في الأمانة 70 من نص القانون إلى مدير الضرائب بالولاية الأي يشرف على مكان فرض الضازيمة و پسنت وصل بذلك الامكلفين بالضرائب الله حنين.
ولكي تقبل هذه الشكوى يجب أن تقدم في أجالها القانونية المحددة وفي شاها المطلوب وأن تحوي على المعلومات التي تمكن الإدارة من دراستها وذلك وفقا محتوى المواد من 70 إلى
و7 من قانون الإجراءات الجبائية الفرع 1: آجال تقديم الشكوى: يجب أن تقم الشكوى في آجالها القانونية وإلا رفضت 2 وهي أجل خاصة وعامة : 1- الآجال لساء : كقاعدة عامة نفيل الشكايات إلى غاية 31 نجده فير من السنة التي الى السلة التي أدرج فيها الدول المصل أو لحصول الطاث التي هي موضوع المشكوة
0 تعليقات