السلام عليكم أعزائي وأحبائي الباحثين مرحبا بكم في مدونتنا

نقدم لكم هذا البحث العلمي الذي هو  تحت عنوان:

محاضرات في محاسبة العمومية

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية المعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتمادات المتبقية في كل بند من البنود الخاصة بالميزانية ومبلغ النقود المتوفرة والأثاث والبضائع من جهة ومراقية استعمالها

 من جهة أخرى تعريف المحاسبة العمومية: 

هي كل القواعد والأحكام القانونية التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة الميزانيات والحسابات والعمليات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية (أي المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. انطلاقا من نص المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 1990

/ 08 / 15 المتعلق بالمحاسبة العمومية (الجريدة الرسمية رقم 35) نستنتج بأن المحاسبةالعمومية هي الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها هذا القانون والتي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية التي تشمل عمليات تنفيذ الإيرادات والنفقات وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها الخاصة بكل من:

 الدولة

المجلس الدستوري

المجلس الشعبي الوطني

مجلس المحاسبة الميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

 تعريف آخر: 

هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية المطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية في تقنية عرض الحسابات العمومية أو هي قواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين.

 التمييز بين الملاءمة والشرعية

إن تعريف الحدود بين الملامة والشرعية لا يزال واحد من الإشكاليات الكبيرة في النظام المالي العمومي، حيث لم يتم لحد الآن وضع تعريف واضح لنطاق وحدود الرقابة الممارسة من قبل المحاسبين العموميين على العمليات المالية للأمرين بالصرف لكن بإمكاننا عرض أهم العناصر التي يمكن أن تكون معايير التمييز بين المفهومين (الملامة والشرعية):  مبدئيا فإن الشرعية هي مطابقة العمليات المالية للقوانين والأنظمة، على هذا الأساس فإن المحاسب العمومي يتصرف في إطار احترام الشرعية، في حين أن مجال الملاءمة مرتبط بتسيير المرفق العمومي، فهو من اختصاص الأمر بالصرف والذي هو بدوره ملزم باحترام الشرعية ب. في منطق النظام المالي العمومية تقييم التسيير ليس من مسؤوليات المحاسب العمومي، لذلك فإن فحص صدى الملامة عائد إلى مختلف هيئات الرقابة على المالية العامة ج. تهتم الرقابة على التسيير بمدى الفعالية الاقتصادية للنفقات، لذا فهي تطبق على الأمرين بالصرف ولا تطبق على المحاسبين العموميين، لذلك فإنهم غير مسؤولين عن جانب الملاءمة للعمليات المالية وبالرغم من ذلك، يبقى هنالك بعض التداخل بين الملامة والشرعية، خاصة من الجانب الشكلي، حيث تتقارب الملاءمة الشكلية للعمليات مع الشرعية، وإذا كان بإمكان المحاسب العمومي الاطلاع على الجانب الشكلي للعلامة من خلال الوثائق، فتبقى معلوماته محدودة فيما يخص الجانب الموضوعي (ظروف التسيير)، لذلك لا يمكنه بأية حال توسيع صلاحياته إلى مجال القواعد الموضوعية، وإعاقة السير الحسن للمرفق العمومي

 مسؤولية الأمرين بالصرف

في مفهوم القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية بعد أمرا بالصرف كل شخص مؤهل للقيام بعمليات الإثبات (للإيرادات الالتزام (للنفقات)، التصفية والأمر بالصرف، الأمرون بالصرف هم كذلك من الناحية الإدارية رؤساء مختلف المصالح والهيئات العمومية مهمة الأمر بالصرف (المهمة المالية) تأتي كمتمم لمهامه الإدارية وكما يدل عليه إسمها تتمثل هذه المهمة في إعطاء أوامر للمحاسب بالتحصيل أو الدفع.

 

لتحميل الملف اضغط على الرابط الاتي:

التحميل هنا

إذا استفدت منا وأردت مشاركتنا في سيرورة الموقع ساهم معنا بأقل شيء

نرجو منكم كلمة شكر أو تشجيع...