دروس المحاسبة المعمقة مع أمثلة وتمارين محلولة
تلعب مهنة المحاسبة دورا فاعلا في حماية المؤسسة، خصوصا في ظل العلاقة الوطيدة بينها وبين مختلف المستخدمين لمخرجائها، ونظرا لأن المحاسبة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، نشأت وتطورت کمردود طبيعي وحشمي التطور العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية السائدة على مدى العصور للوفاء بمتطلبات مستخدميها، فان المشيع للتطورات على الساحة الاقتصادية اليوم يجد أن هناك حرصا من الجهات المختصة، على أهمية مواكبة المحاسبة للتطورات العلمية والمهنية كوسيلة لحماية المؤسسة، والتي تسعى الجهات ذات العلاقة التفعيل دور هذه المهنة لخدمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتطبيق معايير المحاسبة التي تضفي الأساس السليم والفعال على إعداد قوائم مالية مفيدة تلتزم المؤسسات الاقتصادية بجا، حتى تسير على نهج محاسبي يضمن لها النجاح والاستمرارية في ظل التحديات الاقتصادية .
إن الإطار المحاسبي الجزائري وعبر مراحل تطوره كان يتفاعل مع التغيرات التي تحدث من حوله، سواء في المجال الاقتصادي، الأجتماعي والقانوني، ذلك أن النظام المحاسبي لا يستطيع أن يحقق الأهداف التي يسعى إليها إلا إذا كان متناسقا مع المحيط الذي يوجد فيه، فيانفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم والسعي للالتحاق بركب الدول المتقدمة وتماشيا مع إصلاح المشركات، ثم كذلك إصلاح الإطار المحاسبي الوطني، للاستجابة لمتطلبات معاهور الياسية الدولية ولاحتياجات التوجيه الاقتصادي الحالي ومستخدمي المعلومات المالية، حيث أن النظام المحاسبي المالي المعمول به حاليا في الجزائر مستمد من معايير المحاسبة الدولية IAS/ IFRS ، إذ تعتبر هذه المعايير الإطار المرجعي والأساس الذي بني عليه هذا النظام، لكن هذا لا يعني أن هذا النظام متوافق تماما مع معايير IAS / IFRS بل هناك اختلافات على عدة مستويات لاسيما فيما يخص الإطار التصوري والقياس والإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية
من خلال التطورات السابقة الذكر ارتأينا في هذه المطبوعة الخاصة بالمحاسبة المعمقة، المزاوجة بين الجانب النظري والتطبيقي على حد سواء، وتدعيم الماك بالعديد من الأمثلة والتمارين المحلولة لترسيخ الأفكار وإرساء الممارسات المحاسبية حسب ما يقتضيه النظام المحاسبي المالي لدى الطالب, لاسيما وان هذا النظام يتطرق إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بتطوير المعاملات في المحيط الاقتصادي، لذا ارتأينا تقسيم هذه المطبوعة إلى الني عشر محور تتطرق من خلالها إلى مواضيع مختلفة، نرجو أن تنال الرضا والقبول، وان تجدوا فيها العرض المفصل والبسيط الذي يلي احتياجات الطالب أو الباحث
-الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المائي يعرف الإطار المفاهيمي حسب مجلس معايير المحاسبية الدولية على أنه إطار إعداد وعرض القوائم المالية، بالاستناد إلى مجموعة من القواعد والمبادئ المحاسبية، وذلك لغرض إنتاج معلومات مالية تتمتع بالخصائص النوعية المنصوص عليها، وهذا سعيا إلى تلبية احتياجات مختلف المستعملين لأجل اتخاذ القرارات المختلفة. I-1: القروض المحاسبية تتسم الفروض المحاسبية مجموعة من الخصائص أهمها فيما يلي :
- يجب أن تقبل عموما على أنها صحيحة وملائمة من قبل المهتمين بالشأن المحاسبي؛ - يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض، إذ لا يجوز أن يستخدم فرض في تبرير آخر؛
- يجب أن تكون عموما قليلة العدد ليسهل كشف أي تناقض قائم فيما بينها هذه الفروض المحاسبية سيتم عرضها كما يلي: - محاسبة الالتزامات حتى في القوائم المالية أهدافها، فإنها تعد مطبقا لمبدأ الاستحقاق، فمع مراعاة الأحكام المتعلقة بالموسسات الصغيرة، فإن العمليات تسجل عند حدوثها بغض النظر عن فترة تسوية هذه المعاملات. إن القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق لا تعلم المستخدمين فقط عن العمليات المالية السابقة المنطوية على دفع واستلام النقدية ، بل وتعلمهم كذلك عن الالتزامات بدفع النقدية في المستقبل، وعليه فإنها توفر نوع من المعلومات حول العمليات المالية السابقة والأحداث الأخرى التي تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع القرارات الاقتصادية
فرض الاستمرارية: یعنی فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين، إما لا يتوقع تصفية المؤسسة في المستقبل المنظور، أو أن المؤسسة مستستمر في ممارسة نشاطها العادي لمدة غير محدودة. وبناءا على هذا فان القوائم المالية يجب أن تفهم على أنها محاولة مؤقتة أو مرحلية لتصوير الوضع المالي وتحليل نتائج الأعمال، وبأن هذه القوائم معدة لدورة محاسبية معينة وتمثل حلقة تقرير في سلسلة حلقات مسابقة ولاحقة. حيث يساعد فرض الاستمرارية في تبرير العديد من المبادئ والتطبيقات المحاسبية .

0 تعليقات