ميزان المدفوعات الدولية

ميزان المدفوعات الدولية The Balance of International Payment

   ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة اذ من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.

 

 

ميزان المدفوعات و إختلالاته

تعريف ميزان المدفوعات :

     يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.

و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .

كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.

ومن هذا التعريف يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

o      ان ميزان المدفوعات يهتم بالمعاملات الاقتصادية الخارجية خصرا ، سواء تولد عنها حقوقا للمقيمين لدى غير المقيمين او العكس .

o      يعتبر في مفهوم المقيمين الاقامة الدائمة في الدولة وليس الاقامة الطارئة .

o      يشمل مفهوم المقيمين جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين .

o      تشمل الرقعة الجغرافية للمقيمين الارض الطبيعية والمياه الاقليمية والمجال الجوي

o      لاتوجد قاعدة محددة لتعيين المدة التي يحتسب بموجبها ميزان المدفوعات .

      و يكون اعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين (سلبي) تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.

    وتحدث عملية القيد المزدوج كما ياتي : عندما تصدر الدولة بضاعة ما بقيمة عشرة ملايين دينار مثلا ، فان قيمة هذه البضاعة سوف تسجل في الجانب الدائن بقيمة عشرة ملايين دينار لانها تعبر عن قيمة بضاعة مصدرة للخارج ، غير ان قيمة هذه البضاعة سوف تعود مرة اخرى الى البلد اما على شكل اموال سائلة فتسجل في الحساب المدين لرؤوس الاموال قصيرة الاجل ، او يتم استيراد بضاعة بقيمتها من الخارج فتسجل في الجانب المدين في بند الواردات من السلع او الخدمات حسب نوع البضاعة المستوردة ، او قد تنقسم قيمة البضاعة المصدرة على عدة انواع من النشاطات (كالاستيرادات وحسابات راس المال قصير الاجل والقروض والمساعدات .... الخ) ، اما اذا قامت الدولة باستيراد بضاعة ما بقيمة عشرة ملايين دينار مثلا فانها سوف تسجل بشكل معاكس تماما .

 أهمية ميزان المدفوعات :

      إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:

1·إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ

2·إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .

3·يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية 

4·إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بذلك فهي تقيس الموقف الاقتصادي الدولي للبلد .

 عناصر ميزان المدفوعات :

    نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشعبة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحجم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي :

o      الحساب الجاري

o      حساب التحويلات من جانب واحد

o      حسابات رؤوس الاموال

o      حركات الذهب والنقد الاجنبي

o      فقرة السهو والخطأ

 1* الحساب الجاري :

يشمتل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و هو يتألف من عنصرين:

أ / الميزان التجاري : 

يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ، و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات و يسمى أيضا ميزان التجارة المنظورة ، وعادة تقيم الصادرات على اساس القيمة الدولية (فوب F.O.B. ) اي قيمة البضاعة على ظهر السفينة ، اما الواردات فتقيم على اساس القيمة الدولية (سيف C.I.F.) اي قيمة البضاعة في ميناء الوصول .الا ان IMF غالبا ما يوصي بان تقيم  كل من الصادرات والواردات على اساس FOB لكي يسهل التمييز بين قيمة البضاعة الاصلية وبين قيمة الخدمات التي ترافقها عبر الحدود الدولية مثل نفقات النقل والتامين والخزن ...الخ .   

ب / ميزان الخدمات : 

وتسجل فيه جميع الصادرات والواردات من الخدمات ويطلق عليها المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 % من التجارة الدولية هي تجارة خدمات) .

2*حساب التحويلات من طرف واحد : 

يتعلق هذا الحساب بالمبادلات التي تتم بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، وتحدث من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت حكومية أو خاصة مثل تحويلات العاملين في الخارج . وتجدر الاشارة الى ان هذه التحويلات قد تجري بشكليها النقدي او بشكل سلع وخدمات

3* حساب رأس المال ( العمليات الرأسمالية): 

تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:

أ‌-     رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز مدة بقائها السنة كالقروض الطويلة الأجل ،  و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من وإلى الخارج .

ب - رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و هي التي لا تتجاوز مدة بقائها السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....إلخ .

   وتتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجلل و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للدولة على الخارج أو العكس، أي أنها قد تزيد  أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .

ملاحظة :

     عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة "ميزان المدفوعات الأساسي " او " العمليات فوق الخط " و قد أخدنا بالتقسيم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط .

 4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:

   تتم تسوية المدفوعات " اي دفع الحقوق " عن طريق العملات الأجنبية أو الذهب ، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض .

و "الذهب والنقد الاجنبي " اللذين يسوى بهما العجز و الفائض هما اللذان يحتفظ بهما البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي ، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي .

5/ فترة السهو و الخطأ:

  تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة  في الحالات التالية :

- الخطأ في تقييم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.

- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك يتم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.

طريقة التسجيل في ميزان المدفوعات :

    كما قلنا  أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزدوج ، أي ان كل عملية تسجل مرتين في الجانب الدائن مرة و في الجانب المدين مرة اخرى .

بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :

1-    الاستيرادات من السلع و الخدمات

2-    الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)

3-    رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج

أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:

1-    الصادرات من السلع و الخدمات

2-    الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)

3-    رؤوس الأموال الطويلة والقصيرة الاجل القادمة من الخارج

الفائض والعجز ( الاختلال ) في ميزان المدفوعات

   راينا ان الجانب الدائن في ميزان المدفوعات لابد ان يتوازن مع الجانب المدين توازنا محاسبيا ، فمن اين اذن يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات في ظل قاعدة القيد المزدوج ؟

وللاجابة لابد اولا من التفرقة بين مفهوم التوازن المحاسبي ومفهوم التوازن الاقتصادي ، ففي حين تعمل فقرة السهو والخطأ على تحقيق حالة التوازن المحاسبي (بين كل من البنود الدائنة او الاصول مع البنود المدينة او الخصوم) ، فإن التوازن الاقتصادي يستوجب توازن بنود دائنة معينة مع بنود مدينة معينة في الميزان وليس جميع البنود ، لذلك فان توازن ميزان المدفوعات محاسبيا لايعني بالضرورة توازنه اقتصاديا ، ولتوضيح ذلك :

العمليات التلقائية والعمليات التعويضية

     لكي نفهم معنى التوازن او الاختلال الاقتصادي في ميزان المدفوعات ، يجب علينا التمييز بين نوعين من العمليات التي تسجل في هذا الميزان  وهي :

   1 - العمليات التلقائية او المستقلة Autonomous traansactions :  

وهي العمليات التي تجري لذاتها بغض النظر عن الوضع الاجمالي للميزان ويطلق عليها (العمليات فوق الخط) ومن امثلتها الصادرات والاستيرادات السلعية والخدمية والاستثمارات الاجنبية الداخلة والخارجة وحسابات التحويل من جانب واحد وحسابات رؤوس الاموال طويلة الاجل .

    2 – العمليات التعويضية او التابعة Accommodating traansaction : 

وهي العمليات التي لا تجري لذاتها وانما تجري بالنظر الى حالة الميزان ، ويطلق عليها (العمليات تحت الخط) ومن امثلتها استيراد وتصدير الذهب النقدي وكذلك الزيادة والنقصان في الاوراق التجارية المسحوبة سواء على المقيمين او على غير المقيمين وكذلك حسابات راس المال قصير الاجل .

    ويكون ميزان المدفوعات في حالة اختلال اقتصادي (سواء فائض ام عجز) بالنظر الى العمليات التلقائية او المستقلة او عمليات فوق الخط وكما ياتي :

     (( ان حالة الفائض الاقتصادي تعني ان : العمليات المستقلة الدائنة اكبر من العمليات المستقلة المدينة { ويترتب على ذلك ان العمليات التعويضية المدينة اكبر من العمليات التعويضية الدائنة }  ، اما حالة العجز الاقتصادي فتعني ان : العمليات المستقلة الدائنة اصغر من العمليات المستقلة المدينة { ويترتب عليها ان العمليات التعويضية المدينة اصغر من العمليات التعويضية الدائنة } .

أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات :

   قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟

إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.

   و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:

1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :

  توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف عملة البلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات ناجم عن انخفاص الصادرات .

   إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك فان هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تضخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.

2- أسباب هيكلية :

   وهي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركز السلعي أي اعتمادها على سلعة أو سلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية) اذ عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج .

نموذج ميزان مدفوعات افتراضي

البيـــــــــــــــــــــــــــان	دائن	مدين
اولا – الحساب الجاري
1 – الميزان التجاري
·       الصادرات السلعية ·       الاسترادات السلعية	*	*
2 – ميزان الخدمات
الصادرات من الخدمات : مثل o      خدمات التامين ، خدمات صيرفة ، خدمات سفر وسياحة ،خدمات النقل البري او الجوي او البحري ، عوائد راس المال المستثمر في الخارج مثل فوائد القروض الممنوحة للغير و استلام ارباح الاستثمار في الخارج ، والخدمات الاخرى	*
الاستيرادات من الخدمات مثل o      خدمات التامين ، خدمات صيرفة ، خدمات سفر وسياحة ،خدمات النقل البري او الجوي او البحري ، عوائد راس المال المستثمر في الداخل مثل فوائد القروض المستلمة من الغير ومدفوعات ارباح استثمار الاجانب في الداخل ، والخدمات الاخرى		*
ثانيا – حساب التحويلات احادية الجانب
1 – استلام من الخارج (من غير المقيمين)
·       هبات ومنح وعطايا ومساعدات رسمية ·       هبات ومنح وعطايا ومساعدات غير رسمية ·       تحويلات من العاملين في الخارج الى الداخل	* * *
2 – دفع الى الخارج (الى غير المقيمين)
·       هبات ومنح وعطايا ومساعدات رسمية ·       هبات ومنح وعطايا ومساعدات غير رسمية ·       تحويلات من العاملين في الداخل الى الخارج		* * *
ثالثا – حساب رأس المال
1 – حساب رأس المال طويل الاجل ·       القروض طويلة الاجل ·       المستلمة من الخارج (من غير المقيمين) ·       المدفوعة الى الخارج (الى غير المقيمين) ·       الاستثمار المباشر ·       الاجنبي الوافد الى البلد ·       الوطني المتجه للخارج               2 – حساب راس المال قصير الاجل	* *	* *
رابعا - ميزان الاحتياطات الرسمية والذهب النقدي
خامسا – فقرة السهو والخطأ

وقد يحدث الاختلال الهيكلي نتيجة لاحد الاسباب الآتية :

            أ‌-         تطور الفن الانتاجي ، وهذا سوف يؤدي الى

·       زيادة حجم الصادرات نتيجة انخفاض التكاليف

·       انخفاض حجم الاستيرادات نتيجة زيادة الانتاج المحلي

          ب‌-      الاختلال على مستوى السلع ، ويحدث نتيجة تحول الطلب نحو سلعة معينة او عن سلعة معينة ، كأن يزداد الطلب العالمي على النفط اويقل الطلب العالمي على نوع معين من السيارات اوما شابه ذلك بسبب تغير الاذواق مثلا .

          ت‌-      الاختلال على مستوى عوامل الانتاج ، ويحدث ذلك عندما لا تكون اسعار عوامل الانتاج متوافقة مع الصورة الحقيقية لوفرة او ندرة هذه العوامل ، وللتوضيح نفترض ان الدولة المعنية في حالة متوازنة ، اي ان اسعار عوامل الانتاج فيها تعكس حالتي الوفرة والندرة فيها ، الا انه ، وبسبب ضغط النقابات العمالية فيها اضطرت الى رفع اجور العاملين لديها بمعدلات تفوق انتاجيتهم، عند ذلك ستتحول الصناعات المختلفة الى اساليب انتاجية تقلص من استخداع عنصر العمل وتزيد من استخدام راس المال مما سيخلق حالة بطالة هيكلية في الدولة وهذ يعني ان التوازن في ميزان المدفوعات سوف لن يكون ممكنا او انه يحدث في ظل البطالة او الاختلال الهيكلي .

3- أسباب دورية :

   وهي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الاجور و الأثمان و تزداد معدلات البطالة ، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى ( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها .

4- الظروف الطارئة :

   قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات البلد كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا او دوليا فهذه الحالات ستؤثر علي صادرات البلد المعني الشيء الذي ينجم عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي يقابلها زيادة في حجم الستيرادات لتلبية النقص الحاصل نتيجة التوقف او التراجع في عجلة الانتاج المحلي وخصوصا عندما يصاحب ذلك تحويلات رأسمالية إلى خارج البلد مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.