المشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة الجزائرية

1. المشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة الجزائرية :

رغم الأهمية والدور الكبيرين الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي الجزائري ، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل والعراقيل من بينها نذكر ما يلي:

المشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة الجزائرية

1) عدم حماية المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة

إذا كانت القاعدة المتعارف عليها تقضي بفرض قواعد و ميكانيزمات الاقتصاد الحر نفسها على الجميع و أمام ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شئ فإن ذلك خلق مناخا يقف كواحد من محددات النمو أمام المؤسسة الجزائرية الصغيرة الناشئة وبصدد الاستيراد غير المنظم نذكر:

أ‌. الإغراق المتمثل في استيراد سلع و بيعها محليا بأسعار أقل من سعر مثيلتها المحلية.

ب‌. التذرع بالحرية الاقتصادية و شروط تحرير التجارة في إطار التهيأ لاستيفاء شروط (الجات) مع أن هذه الأخيرة تكرس و تقبل مبدأ حماية المنتوج المحلي عن طريق الرسوم الجمركية و حدها تشجيعا وتأهيلا للصناعات الناشئة أو التي يهددها الاستيراد.

ت‌. غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شأنه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات و من ثم وضع ما يلزم من سياسات الحماية.

إن الحديث عن حماية المنتوج المحلي يجب ألا يكون كذلك مبررا لحماية الرداءة فإذا كان لابد من:

-إجراءات حماية للصناعات الناشئة أو فروع النشاطات التي يتهددها الاستيراد.

-إجراءات حماية ترمي إلى الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.

-إجراءات لمنع بيع المتوجات المستوردة بأسعار أقل من الأسعار المطبقة في البلاد.

فإنه لابد كذلك من توفير فضاء أو بيئة توفر كل الشروط التقنية التسييرية للأنشطة الإنتاجية و التي من شأنها دعم المنتوج الوطني ومواجهة التحديات المفروضة سيما ما يخص التبادل الدولي الحر. 

2) المعاناة من المحيط 

أ. المحيط الإداري

إذا كان نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا فإن الإدارة الجزائرية لا تزال بنفس روح الروتين الرسمي الممل فهناك الكثير من مشاريع استثمار جادة عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها مما ضيع على أصحابها و على الاقتصاد الوطني فرصا اقتصادية لا تعوض 

ب. نظام المعلومات 

تعيش المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في بيئة معلوماتية ضعيفة جدا و لا تساعد بأي حال من الأحوال هذه الوضعية على تنميتها و نموها، فإلى غاية اليوم لا توجد بطاقية صحيحة و مفصلة بعدد هذه المؤسسات و توزعها جغرافيا و بحسب نوع المنـتج و…. الخ, و من ثم فإن إنشاءها يتم في فوضى مطلقة فكيف ستنشأ وتنمو مؤسسة لا زال مفهومها و حجمها محل جدل بين كثير من الجهات.

3) الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي 

من بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز و تنمية المشاريع الاستثمارية هي مسألة العقار الصناعي فهناك:

- طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار.

- الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات. 

- اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل.

- نقص في الموارد المالية لدى الجماعات المحلية خاصة بتعويض المالكين الأصليين دولة أو خواص.

- مشكلة عقود الملكية التي لا تزال قائمة في كثير من جهات الوطن.

و بصدد العقار الصناعي نذكر أن المناطق الصناعية عبر الوطن انحرفت بسبب غياب سياسة خاصة بها عن غرضها و دخلت في دائرة أخرى تتميز بـ:

· حالة تدهور في التهيئة و التسيير

· تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانية

· أصبحت - في غياب السياسة المشار إليها- بعض المناطق الصناعية تشكل خطرا بيئيا ينذر بوخيم العواقب

4) صعوبات التمويل و مشكلات النظام المالي 

تواجه المؤسسة الصغيرة و المتوسطة صعوبات مالية في مجال التمويل بسبب:

-ضعف تكيف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد ففي الوقت الذي يتحدث في الخطاب السياسي عن إجراءات دعم مالي و تشجيع الاستثمارات و الشراكة فإن الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :

- غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى.

- المركزية في منح القروض.

- نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة كإلاعفاءات.

-ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار.

- محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية.

5) غياب التحفيزات الضريبية الجمركية

تلعب التحفيزات الضريبية و الجمركية دورا هاما في تنمية و توطين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من ثم إسهامها في تحقيق السياسات التنموية.

أ. التحفيزات الضريبية

إن الأعباء الضرائبية التي تتحملها هذا النوع من المؤسسات لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد و تنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي.

إن السياسة الضريبية تجاه هذه المؤسسات يجب إن تأخذ بعين الاعتبار:

- التشجيع على الاستثمار و من ثم عدم معاملتها بمعدل ضريبي على أرباح الشركات مثلها مثل المؤسسات العمومية الاقتصادية بل يجب أن يخفض بحسب المنطقة و بحسب نوع المنتج.

- التشجيع على التشغيل و ذلك بإلغاء الأعباء العمالية تماما.

ب. التعريفة الجمركية

إن ما يميز الأحكام الجمركية في بلادنا هو كثرتها واحتواؤها كذلك على مزايا كثيرة يتعين تبسيطها ووضعها أمام المتعاملين الاقتصاديين.

ج. التظاهرات المحلية و الدولية 

و تتمثل في تنظيم و الحضور للتظاهرات الاقتصادية المحلية و العالمية باعتبارها أولا أسواق لتقسيم المنتجات و باعتبارها فضاء للمعلومات الاقتصادية و المالية و هنا نلاحظ أن التركيز على هذه النقطة ضعيف ذلك أن مكان المؤسسة الجزائرية عموما و الصغيرة خصوصا في التظاهرات الاقتصادية رمزي و أما التظاهرات المحلية فليست دورية وغير منتظمة.

7)لغياب التام للمعلومة الاقتصادية 

كما أشرنا سابقا فإن للمعلومة الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور في:

- اتخاذ القرار السياسي و الإداري.

- معرفة القدرات و تحسين استعمال الطاقة الإنتاجية الموجودة في التوسع.

-بناء علاقات متينة و صحيحة بين الآمر و المأمور.

غير أنه في موضوع المعلومة الاقتصادية هناك على أكثر من صعيد بسبب:

- غياب المتابعة عن طريق التحريات الميدانية المختلفة.

- عدم التنسيق بين المصالح الوزارية المختلفة.