درس المحفظة المالية

المحفظة المالية

 تعريف المحفظة المالية:

تعرف المحفظة المالية على أنها مجموعة إختيارات من الأوراق المالية، تشكل مزيجا متجانسا من هذه الأوراق، يتم إختيارها بعناية وبدقة فائقة، لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، لذلك نجدها تتكون من عدد مناسب من الأوراق المالية) أسهم، سندات، صكوك (....تتباين وتختلف من حيث القيمة، معدل العائد المتولد عنها، مدة إستحقاقها.

كما تعرف بأنها مجموعة من الأصول المالية أو الأوراق المالية المنقولة، التي يمسكها المستثمر بغرض المتاجرة والاستثمار، أي بغرض تنمية قيمتها السوقية وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثلها هذه الأصول من أموال.

وعليه يمكن القول بأن محفظة الأوراق المالية هي عبارة عن توليفة لمجموعة أوراق مالية تختلف في قيمتها عائدها، مدة إستحقاقها، نوعها...، يتم اختيارها بدقة بالاعتماد على خاصية التنويع، وذلك بغرض تعظيم عائدها وتدنيه خطرها أي تحسين العلاقة عائد وخطر، ولذلك نجد أن المحفظة المالية عادة ما تتكون من عدد مناسب من الأوراق المالية ( أسهم، سندات، مشتقات مالية...الخ) تتباين وتختلف فيما بينها من حيث قيمتها، معدل العائد المتولد عنها، ومدة استحقاقها.

الهدف من تشكيل محفظة الأوراق المالية:

1.تعظيم الربح:

أي تعظيم المخاطرة فإذا كان للربح الأولية في سلم أفضليات المستثمر، فهذا يدل على أن المستثمر سيعمل على تكوين محفظة مالية ذات مستوى كبير من المخاطرة.

2.تحقيق أمان مستقبلي:

وهذا بتشكيل محفظة تتكون من أوراق مالية تعمل بمثابة إحتياطي متراكم تزداد قيمته مع الأيام ، وفي مثل هذه الحالات عادة ما يتم اللجوء إلى محفظة تتكون من سندات صادرة عن الحكومة والمؤسسات المالية المستقرة ذات العائد المتوازن.

3.تحقيق النمو:

أي زيادة تراكمية رأسمالية، وفي مثل هذه الحالة يعمل المستثمر على البحث عن المجالات التي تحقق له هذا الهدف، مما يجعله يلجأ إلى أسهم الشركات التي يميل مجلس إدارتها إلى التوسع و زيادة خطوط إنتاجها أو رأسمالها أو أرباحها.

4.تحقيق مكانة في المجتمع الاقتصادي:

من خلال حيازة مجموعات متنوعة من الأسهم والسندات يتم تدويرها بشكل كفء وفعال ، مما يكسبه مكانة مرموقة في المجتمع.

5.التأثير على قرارات الجمعية العامة للمساهمين:

لأن الحصول على عدد أكبر من الأسهم يزيد في سلطة المساهم داخل الشركة، وبالتالي زيادة قدرته على التدخل في قرارات التغيير.

6.مواجهة الالتزامات المستقبلية:  

أي هدف تحقيق السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الخارجية. وفي الواقع فان الهدف من تشكيل محفظة أوراق مالية هو مزيج من الأهداف السابقة، وتتحدد درجة أولوية كل منها وفقا لإحتياجات وطبيعة المستثمر صاحب المحفظة.

 آليات تكوين محفظة الأوراق المالية:

لتكوين محفظة مالية مطابقة تماما لرغبة المستثمر وإحتياجاته لابد من التحديد المسبق للقيود والضوابط المفروضة على تكوينها، بالإضافة إلى مبادئ ومراحل تشكيلها.

‌أ- قيود تكوين محفظة أوراق مالية: ويمكن التمييز بين القيود التالية:

1.قيود زمنية:

ونعني بها تحديد المدى الزمني الذي يرغب المستثمر صاحب المحفظة أن يستثمر خلاله، أي بمعنى تحديد نوع المدى الزمني الملائم له  قصير أم متوسط.

2.قيود مالية أو رأسمالية:

أي إمكانية المستثمر المالية وحجم ونوع الأموال التي تكون بحوزته والمخصصة لشراء وحيازة الأوراق المالية، بالإضافة لمدى توفر الأموال للمستثمر حتى يتمكن من إنتهاز الفرص الجيدة دون الاضطرار لبيع ما بحوزته.

3.قيود متعلقة بمدى الحاجة لتسييل المحفظة:

وذلك بشكل مفاجئ أو في أجل قصير الأمر الذي يؤدي بالمستثمر إلى التخلص من بعض الأوراق المالية، وفي هذه الحالة لابد عليه أن يختار الأوراق المالية الأكثر قابلية للتداول.

4.قيود ضريبية وإلتزامية:

وهذا مرتبط بالقوانين والتشريعات التي قد تمنح إعفاءات ضريبية معينة لأوراق مالية معينة أو لنوع معين من الشركات أو لمناطق جغرافية معينة، أو لأنشطة معينة، لذا لابد على المستثمر أن يكون على إطلاع بها حتى لا يتفاجئ بتغييرها.

5.قيود ومحددات المخاطر:

إن درجة تقلب المخاطر تتنوع وتختلف من استثمار لآخر، ومن ورقة مالية لأخرى، ومن درجة خطر معين لآخر، لذا لابد على المستثمر أن يكون على علم بهذه المخاطر ومدى تأثيرها على العائد.

‌ب- ضوابط تكوين محفظة أوراق مالية:

يجب على المستثمر أن يلتزم بالضوابط التالية:

·  يجب على المستثمر أن يعتمد على رأسماله الخاص في تمويل محفظته المالية دون اللجوء إلى الإقتراض.

·   يجب أن يكون هناك جزء من المحفظة، بحيث يحتوي على أسهم الشركات ذات درجة مخاطرة منخفظة بعد أن يحدد المستثمر مستوى المخاطر التي يستطيع أن يتحملها، على أن تحتوي المحفظة أيضا على جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد بها مرتفعا و كل ذلك يتم وفقا لقدرة المستثمر على تحمل مثل هذه المخاطر.

·  يجب على المستثمر بين الفترة و الأخرى أن يجري تغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل يسمح له بتحمل مخاطر اكبر، أوبالعكس حسب ظروف السوق، أو إذا ما اتضح انخفاض أداء أحد الأسهم بصورة لافتة للنظر، أو قد تتحسن القمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخصص له، مما يجعل مسألةإعادة تشكيل مكونات المحفظة المالية مسألة لا مفر منها.

·  تحقيق مستوى ملائم في التنويع بين قطاعات الصناعة، فمن الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة واحدة حتى وإن كان رأس المال الخاص بالمستثمر صغيرا، فكلما زاد تنوع قطاعات الصناعة التي تتضمنها المحفظة المالية إنخفضت المخاطر.